عبدالنور: القطاع يجب أن يقوم على منتجين لا تقل طاقتهم عن 100 ألف وحدة سنوياً
سالمان: 2 مليار دولار استثمارات السيارات وقانون الاستثمار يصدر نهاية فبراير المقبل
الطوبجى: لابد من مزايا تفضيلية للمنتج المحلى عن مثيله المستورد
حلاوة: ارتفاع التكاليف وغياب المواصفات القياسية والعمالة أهم التحديات
يعقوب: ندرس الاستعانة بمراكز مستقلة ومعتمدة لفحص شكاوى السيارات
دعت الحكومة مجتمع قطاع السيارات لتقديم مقترحات بشأن كيفية النهوض بهذه الصناعة والتغلب على تحديات المنافسة التى يواجهها القطاع من تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية.
وافتتح وزيرا الصناعة والاستثمار منير فخرى عبدالنور وأشرف سالمان أمس فعاليات القمة السنوية لصناعة السيارات التى نظمتها مؤسسة «بزنس نيوز» تحت عنوان «مستقبل وفرص الاستثمار فى قطاع السيارات والصناعات المغذية».
وقال منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة فى كلمته أمام القمة «دعونى أكون صريحا أمام خبراء صناعة السيارات فى مصر، أن نمو صناعة السيارات، يرتبط بالاستفادة من معدلات النمو الكبيرة» موضحا أن السوق المصرى يحتوى على 280 ألف سيارة سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 350 ألفاً سنويا، ولا يمكن ان يتقاسم السوق 17 منتجا فقط، كما هو الحال فى الوقت الراهن.
أضاف عبدالنور إن نجاح صناعة السيارات فى مصر، لابد ان يقوم على منتجين لا تقل طاقتهم الإنتاجية عن 100 الف سيارة فى السوق المحلى، بالإضافة إلى استهداف الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصرى، يستطيع غزو أسواق شرق وجنوب افريقيا، من خلال 620 مليون مستهلك، وناتج محلى يقدر بنحو %28 من الإجمالى.
أوضح عبدالنور ان وزارة الصناعة تتفاوض مع الوحدة الأوروآسيوية، لعقد اتفاق معها، بحيث يمكن التمتع بنحو 400 مليون مستهلك، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى، تتمثل فى كيفية جذب المنتجين الكبار فى هذا المجال، بحيث يكونون على استعداد تام، لزيادة طاقتهم الانتاجية، للوصول إلى اكثر من 100 ألف سيارة سنوياً، والمنافسة فى الأسواق الخارجية.
فى الختام، كرر عبدالنور دعوته للمنتجين، وللتقدم بمقترحاتهم للحكومة، ومتخذى القرار، حول الحوافز المطلوبة، لجذب كبار المنتجين فى السوق العالمى، والقادرين على انتاج سيارات، ذات قدرة تنافسية عالية، ليس على المستوى المحلى فقط، ولكن على مستوى الدول المجاورة.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى كلمته التى ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية للسيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات البطالة إلى أقل من %9 خلال الفترة المقبلة، وزيادة معدلات النمو إلى %7 من الناتج المحلى الإجمالي، ورفع الاستثمارات المحلية إلى 600 مليار جنيه، والأجنبية إلى 15 مليار دولار بنهاية 2017.
أضاف الوزير، أن صناعة السيارات تعد إحدى الصناعات الرئيسية التى تستهدف الحكومة دعمها الفترة المقبلة، خاصة أن حجم الاستثمارات فى قطاع السيارات يبلغ 2 مليار دولار، مشيراً إلى أن السوق المصرى يضم 17 شركة تجميع سيارات، إضافة إلى 556 شركة عاملة فى مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
أوضح سالمان أن قطاع السيارات شاملاً الأتوبيسات، يحقق مبيعات تتجاوز 40 مليار جنيه، وان %50 منها يسدد كجمارك، بما يعنى أن الموازنة العامة للدولة تستفيد بـنحو مليار دولار سنوياً، ما يعادل %50 من دخل قناة السويس، الكيان الأكثر جلباً للعائد فى الموازنة العامة.
أضاف وزير الاستثمار، أن صناعة السيارات تشارك بنسبة %15 من الناتج المحلى الإجمالى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تتبناه الحكومة، أى ما يعادل %0.5 من النمو المستهدف سنوياً، مشيرا إلى أن قطاع السيارات يضم 18 ألف عامل ومهندس، وأن كل سيارة جديدة توفر فرص عمل كبرى للشباب.
توقع الوزير دخول 280 ألف سيارة بحلول عام 2017، بما سيعطى لهذه الصناعة أهمية أكبر فى تحقيق النمو المستهدف للبرنامج الإصلاحى للحكومة البالغ %7.
وقال محمود حلاوة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان إيجيبت إن هناك تحديات تواجه هذه الصناعة وأهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب المواصفات القياسية ونقص العمالة الماهرة.
فيما شدد فريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية على أهمية وجود ميزات للصناعة المحلية للسيارات عن المنتجات المستوردة.
طالب الحكومة بإعداد خطة للاستثمار فى قطاع السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى إعداد قوانين واضحة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إنه يتم حالياً تعديل قانون حماية المستهلك ودراسة الاستعانة بمراكز مستقلة ومعتمدة لفحص شكاوى السيارات.
