«القوى العاملة»: استمرار الحوار المجتمعى حول قانون العمل رغم انسحاب منظمات الأعمال

اتحاد العمال: نسعى للتوافق.. و«الصناعات»: لا عودة للمفاوضات.. وشباب الأعمال: القانون «غلط فى غلط»

قالت وزارة القوى العاملة والهجرة، إن الحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد مستمر رغم إعلان مجموعة من منظمات الأعمال انسحابها، بسبب سوء إدارة الحوار والانحياز للعمال على حساب أصحاب الأعمال.
قال هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمى للوزارة، إن انسحاب بعض منظمات الأعمال مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وشباب الأعمال من الحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد، لن يؤثر على الجلسات الحوارية.
أوضح أنه رغم انسحاب بعض المنظمات، هناك مرونة فى الحوار من جانب جمعيتى مستثمرى العاشر من رمضان والسلام، واتحاد الغرف السياحية، حيث يتم قبول مقترحاتهما وإدخال بعض التعديلات التى تقدما بها.
أضاف سعد الدين، أن الجلسات الحوارية مستمرة، إلى ان يتم الانتهاء من التعديلات، على ان يتم عرض نسخة على أصحاب الأعمال، ومناقشتها مرة أخرى لعرض آرائهم فى القانون بعد إدخال التعديلات عليه، ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وقال جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد يسعى للوصول بمواد توفيق الأوضاع بين العامل وصاحب العمل إلى حل وسط، حيث لا يطغى طرف على آخر.
أشار إلى أن الاتحاد العام ينتظر تقرير اللجنة النهائية التى تم تشكيلها من قبل الاتحاد للتشاور مع أصحاب الأعمال، ووزيرة القوى العاملة، ناهد العشرى، من خلال الجلسات الحوارية، لافتاً إلى انه لا يسمح فى النهاية بتمرير قانون به تحيز، ولابد من التأكد من أنه يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، اللازمة لنحقق الاستقرار للعاملين وتنمية الإنتاج.
وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، عدم جدوى المناقشات خلال الجلسات الحوارية، مؤكداً عدم النظر إلى القانون أو أخذه بعين الاعتبار.
أضاف الجمل لـ «البورصة»، أن رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب أوضح أن قانون العمل الجديد والنقابات العمالية، لن يتم إقراره إلا من خلال مجلس النواب القادم والتوافق حوله، وبحضور جميع الفئات بالمجتمع.
قال باسم حلقة، أمين عام الاتحاد ونقيب السياحيين، إنه مازالت هناك مشاكل فيما يتعلق بإجراءات الفصل التعسفى للعامل، ما يستلزم ضرورة مراجعته، لافتاً إلى أنه ما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار، غير مرض لصفوف العمال.
أوضح أنه أعطى لصاحب العمل حق فصل العامل مادام لم يلتزم بأداء العمل، لافتاً إلى أن نقطة الخلاف ترجع إلى من يحدد أن العامل قام بأداء عمله أو لم يقوم بأدائه، مؤكداً ضرورة وضع معايير لضبط الحكم على أداء العامل لواجبه من عدمه.
لفت إلى أنه تم التوافق على بعض المواد من نصوص مواد القانون، مؤكداً أن المواد التى تم الاتفاق عليها أعطت مميزات إضافية للعمل منها إجازة الوضع بالنسبة للمرأة، بالإضافة إلى إجراءات المحكمة العمالية وسرعة الفصل فى القضايا التى تنظرها، والتى تخص العامل، وتم فيها الاتفاق على صرف العامل لراتبه طوال فتره التقاضى بالمحكمة.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد سبق له أن أعلن انسحابه رسمياً من جلسات الحوار المجتمعى، التى تجريها وزارة القوى العاملة، حول قانون العمل وأنه لا نية لعودة الاتحاد مرة أخرى لجلسات المفاوضات.
وقال حسام فريد، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن الجمعية لم تشارك فى جلسات الحوار المجتمعى من البداية، لرفضها المسبق للقانون الذى يقف بجانب العمال على حساب مصلحة رجال الأعمال وسير العمل، مضيفا أن قوانين العمل لابد أن تكون مسايرة للعمل، وتساعد على استمراره ولا تعرقله، وأن ما يحدث حالياً «غلط فى غلط»، على حد قوله.
أكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، إن القانون بوضعه الحالى لا يشجع على جذب استثمارات جديدة للسوق المحلى، خاصة إذا تم إقرار البند الخاص بالعلاوة الإجبارية للعاملين، والمقدرة بـ%10، مطالباً بضرورة ربط الأجر بالإنتاج، خاصة أن ذلك يعد الحل الوحيد للنهوض بالاقتصاد، وتحقيق العدالة المطلوبة بين العامل وصاحب العمل.
أضاف أن العديد من المستثمرين هددوا بتحويل خطوط الإنتاج للعمل بشكل أوتوماتيكى، والاستغناء عن أكبر قدر ممكن من العمالة، إذا تم تطبيق القانون بصورته الحالية.
وتعليقاً على إعلان الاتحاد العام للغرف التجارية ومن قبله اتحاد الصناعات عن انسحابهما من الحوار المجتمعى حول القانون، قال جنيدى، إن منظمات الأعمال لن تقبل على الانسحاب، إلا فى حالة وجود عوار واضح فى القانون، يهدد الصناعة المصرية.
وقال إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية أن القانون يتجاهل ربط الأجر بالعمل، وهو ما رفضته الغرف التجارية أثناء الحوار المجتمعى، مشيراً إلى أن عدم ربط الإنتاج بالعمل، يؤدى إلى تحويل للقطاع الخاص إلى قطاع عام.
وأيّد العربى قرار اتحاد الغرف الانسحاب من الحوار المجتمعى حول القانون، مشيراً إلى إصرار الغرف على موقفها، وأنها سترفض القانون تماماً لو تم طرحه وعرضه بصورته الحالية مرة أخرى.

كتب: بسمة ثروت

مصطفى فهمى

مروة مفرح

عماد حمدى

سميرة سعيد