قررت محكمة القضاء الإداري إصدار حكمها بدعوى طالبت بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة بجلسة 20 يناير المقبل
أقام الدعوى د سمير صبري المحامي واختصم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، حيث قالت الدعوى إنه من أعاجيب سنوات الفساد فى مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيداً عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها فى قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978.
وانتشر الفساد طبقا للدعوى لدرجة وصول عدد هذه الصناديق بإحدى الجامعات 76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالى إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلى 36 ألف جنيه شهريا.
وأضافت الدعوى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نفسه واصل جهوده من أجل زيادة موارد الدولة، من اجل تقليل العجز في الموازنة العامة، ولم يترك الرئيس قطاعاً أو مجالاً إلا وحاول الاستفادة من إيراداته، حيث أعلن عن تحول نسبة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة وأجمع الخبراء على أن هذه الخطوة تعد جيدة.
وهو ما يستلزم حكما من االمحكمة بحسم أمر الصناديق الخاصة لصالح مصر
خالد مطر
