شاركت قمة إيجيبت أوتوموتيف فى رسم ملامح مستقبل وفرص النمو بقطاع السيارات ، وهو عنوان الجلسة الأولى التى ضمت عدداً من رؤساء الجهات الحكومية وأعضاء غرفة الصناعات الهندسية.
وتم خلال الجلسة مناقشة أهم التشريعات المطلوبة للحد من السوق الموازى، بالإضافة إلى كيفية تحول مصر إلى مركز اقليمى لجذب الاستثمارات فى القطاع الصناعى والنفاذ للسوق العالمى، واماكنية انشاء كيان موحد للعاملين بالقطاع، والمحفزات المطلوبة من الحكومة للنهوض بقطاع السيارات، علاوة على مناقشة سبل تطوير إجراءات الافراج الجمركى والفاتورة الموحدة، وأهم التحديات أمام زيادة المكون المحلى، ومتى يتم تطبيق المواصفات القياسية المصرية ومدى تطابقها مع العالمية؟.
وحضر الجلسة كل من مجدة عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك ومحمد عبدالمطلب رئيس الإدارة المركزية للتوحيد القياسى للهيئة العامة للمواصفات والجودة، وعلاء النمر، رئيس الادارة المركزية لشئون مجلس إدارة رئاسة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد عبدالمنعم القاضى عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، وحسين مصطفى خبير صناعة السيارات واشرف على إدارة الجلسة الاستاذ – محمد موسى خبير قطاع السيارات.
10 مواصفات جودة مطبقة على السيارات ونجهز لـ40 جديدة
قال محمد عبدالمطلب عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتوحيد القياسى بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة أصدرت 152 مواصفة قياسية.
كما تم إصدار 10 مواصفات قياسية مصرية، وتطبيقها على المستورد أيضاً، مشيراً إلى ان الهيئة بصدد تطبيق 10 مواصفات أخرى، لانعاش سوق السيارات فى مصر.
وأضاف عثمان، أن منتجات الشركات التى تقدمت إلى الهيئة للحصول على شهادة توثيق، لكى تكون مطابقة لشهادة «الآى مارك»، تقوم اللجنة داخل الهيئة بفحصها.
وأكد أن المرحلة الأولى من المواصفات القياسية تشمل 10 مواصفات هى مطبقة بالفعل، بجانب المرحلة الثانية المتمثلة فى 40 مواصفة أخرى، للتأكد من أن المنتجات من الشركات المصرية متطابقة مع المواصفات العالمية. وأضاف أن الهيئة بصدد استخراج وصفة متكاملة للمركبات لأن قطاع السيارات قطاع كبير.
مطالب بالسماح بمناطق حرة خاصة للسيارات وتحصيل ضريبة المبيعات عند البيع الفعلى
>> تساءل رامى جاد – مدير عام رينو مصر عن وضع السيارات القادمة من الأسواق العربية، التى تأتى من دول غير بلد المنشأ بمساعدة صغار التجار؟ وما مدى تأثيرها على قطاع السيارات المصرية على اعتبار أن مثل هذه السيارات لا تحمل أى دلالة على ملكيتها؟.
فالدول الشقيقة تقوم بعمل تخفيضات على أسعار السيارات فى نهاية العام «الفضلات».. وتأتى بها من خلال صغار المتعاملين بفواتير ليست صحيحة مما يضيع على الدولة حصيلة جمركية كبيرة.
كما أن القانون الحالى لا يمنع أى مورد من الاستيراد، مما يؤثر على وكلاء السيارات.
>> طالب خالد حسنى المتحدث باسم منظمة الاميك الحكومة بعرض خطة لتطوير قطاع السيارات فى الفترة المقبلة، علاوة على تحصيل ضريبة المبيعات عند البيع الفعلى للسيارات وليس عند الخروج من مصلحة الجمارك.
واقترح حسنى، إنشاء منطقة حرة خاصة لكل وكيل سيارات، لمساعدة الوكلاء والمصنعين.
>>أكد مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن اللائحة هى التى تنظم العمليات الاستيرادية فى مصر، بغض النظر عن توافقها مع اتفاقيات التجارة الموقعة من عدمه.
أشار إلى ان الجمارك تبذل جهداً كبيراً للحصول على اسعار السيارات الحقيقية، سواء للوكلاء أو القادمة من السوق الخليجى.
أعرب رئيس مصلحة الجمارك عن أمله فى اقتصار عمليات استيراد السيارات على الوكلاء فقط، مضيفاً ان الجمارك قامت باعداد قائمة بالمعلومات السعرية لعدد 600 سلعة، وتسعى إلى الوصول بالقاعدة إلى 2500 سلعة، مطالباً القطاع الصناعى والمنتجين بالعمل سويا للحصول على المعلومات الحقيقية للأسعار.
وقال: «عندنا معضلة كبيرة فى التقييم الجمركى.. ولولا مساندة المصنعين فى مصر لا يمكن أن نواجه المستورد بالأسعار المضروبة».
وأكد قيام المصلحة بتشكيل مجموعة من موظفى بحوث القيمة مؤخراً، قامت بزيارة المصانع والمعارض الصينية وحصلت على المعلومات الحقيقة للاسعار.
أوضح أن القانون لا يسمح بتقسيط الضريبة على المبيعات، إلا على السلع الرأسمالية.. ومن الممكن دراسة مقترح التقسيط من خلال مصلحة الضرائب.
أضاف أن مطلب قطاع السيارات، بعمل منطقة حرة للوكلاء هو مطلب جديد.. ومن الممكن تنفيذه حال موافقة الجهات المعينة، مشيراً إلى ان المناطق الحرة لسيارات المعاقين قائمة فى قويسنا وبورسعيد.
>> واستنكر وليد توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، غياب قواعد بيانات سليمة لكل قطاع، ومنها قطاع السيارات من خلال اتحاد الصناعات، مشيراً إلى ان الجهة الوحيدة المصدرة ببيانات دقيقة منظمة هى «الاميك»، مطالباً الاتحاد بإعلان أرقام حقيقية عن حجم القطاع، ومعدلات نموه ليستطيع المصنعون وضع خطة تطوير.
وعرض توفيق خلال المؤتمر، قضية عدم قيام مصلحة الجمارك باحتساب التكلفة الإضافية للسيارات، والمقدرة بنحو %10 عند تحصيل الرسوم الجمركية، قائلاً «ان المورد وهى الشركة الأم تعطى السيارة بـ 10000 دولار على سبيل المثال.. وعندما تصل السيارة إلى مصر يصبح سعرها 10000 دولار، مضافا إليه سعر التكلفة.
لكن يجرى حساب الجمارك على السعر الاول وليس التكلفة، مما يمثل حصيلة مهدرة».
تحالف بين الجهات الحكومية لتحجيم الفواتير المضروبة والسوق الموازى
قال علاء النمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مجلس إدارة رئاسة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن تطبيق المواصفات الـ 10 للجودة التى نص عليها القرار 540 لسنة 2014، تتضمن تقديم شهادتين للمنتج وللصنف المستورد، وتقوم الهيئة بتسجيل تلك الشهادات التى تقدم لمرة واحدة وخلال فترة صلاحيتها يتم العمل بها.
أشار إلى أنه يكتفى بالفحص الظاهرى والسحب العشوائى للتأكد من سلامة تلك الشهادات، وتم إصدار قرار آخر لإعطاء مهلة للمستوردين شهرا للسيارات، وثلاثة شهور لقطاع الغيار، وتم تقديم توصية بمد مهلة توفيق الأوضاع على أن تنتهى فى 30 يناير 2015.
على الوكلاء أن يقوموا بالاستيراد، ويجب على الجمارك ان تحكم الرقابة على القيمة الجمركية، ثم الإحكام على فواتير السوق المحلى، وسيتم إشراك العديد من الجهات للرقابة فى تلك الفواتير لتحجيم السوق الموازية.
كلمة السر.. الاهتمام بالتكنولوجيا وجذب المستثمر الأجنبى
أكد حسين مصطفى، الخبير فى صناعة السيارات، أهمية العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى صناعة السيارات، من اجل الوصول إلى النقطة المرغوبة فى هذا القطاع.
وأضاف انه لابد ايضاً، من الاهتمام بالمستثمرين المحليين، من اجل زيادة حجم المنتجات المصرية عن طريق زيادة استثماراتهم، موضحاً أن أهم مشكلات الصناعات المغذية فى مصر، تتمثل فى أن حجم السوق المصرى محدود، بالاضافة إلى ان منتجات مصر ضعيفة، مقارنة بالأسواق الخارجية.
وأضاف أن دولاً مثل تايلاند والفلبين، تقدم حوافز ضريبية كثيرة منها تمديد فترات السماح أو الغاؤها. وهذا من شأنه أن يعمل على جذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن نمو السوق، يستدعى ايجاد برامج احلال جادة، من اجل إيجاد نمو للسوق المصرى المحدود فى هذا القطاع.
أشار إلى أهمية كسب المستثمر الأجنبى والمحلى.. وذلك يتطلب إجراء حوارات مع المستثمرين سواء العاملين فى مصر أو غير العاملين فيها، من أجل زيادة الاستثمارات الحالية وجذب القادمة إلى السوق المصرى.
كما لابد من النظر إلى تأثير الشراكة الأوروبية على الصناعة المحلية، والنظر إلى انها الأقوى بالنسبة إلى الشراكات الاخرى.
وأضاف مصطفى، أن الحكومة لم تقرر ماذا ستفعل لحماية صناعة السيارات المحلية حتى الآن.. وهذه عقبه تواجه المستثمرين لابد من إزاحتها للنهوض بالصناعة.
كما أشار إلى اهمية تقديم تخفيضات جمركية على بعض المكونات الأساسية، وهذا التخفيض سيصل إلى المستهلك مباشرة، وهو ما يعمل على تغذية صناعة السيارت فى مصر.
وقال ان عمليات جذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة حجم المحلية، لابد لها من تحديث صناعة السيارت، بحيث يجب تعظيم كفاءة الفنيين والاداريين القائمين على هذه الصناعات، متسائلاً عن دور مركز تحديث الصناعة.
وطالب بتعظيم دور الدعم التكنولوجى لمصانع المكونات والصناعات المغذية، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية العالمية.
كما طالب بإنشاء مراكز متخصصة فى تكنولوجيا السيارات فى مصر، من اجل البحث والتطوير والتصميم، مشيراً إلى ان الوضع الحالى لا يبشر بأية نجاحات للصناعة.. فنحن لا نملك ولو مركزاً واحداً.
واضاف أنه يمكن للحكومة القيام بدور تمويلى لتحديث خطوط الانتاج بشكل لا يهدف إلى الربح، ولكن الظروف الاقتصادية الحالية هى الامر الأصعب، مشيراً إلى أنه لابد لها من توفيق أمورها، حسب الاوضاع الجديدة.
مجدى عبدالعزيز:
«الجات» لن تؤثر على التعريفة الجمركية بانتهاء جولة أوروجواى
السيارات كمنتج نهائى تحظى بحماية جمركية تصل إلى %50
السوق المحلى يعانى من تزوير الفواتير.. وتم رصد 600 منتج مخالف
قال مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن السيارات كمنتج نهائى يتمتع بحماية جمركية عالية تصل إلى %50 بينما تقدر الجمارك على المدخلات بين 2 و%10.
أكد أن مصر عقدت 6 اتفاقات تجارة خارجية، وبانتهاء جولة أوروجواى لن تؤثر اتفاقية «الجات» على التعريفة الجمركية، ولن تكون هناك مفاوضات أخرى قبل 5 سنوات، وبالتالى فإن الشراكة المصرية الأوروبية ستنتهى فى 2019 بتخفض %10 سنوياً للتعريفة الجمركية وهى اتفاقيات تقوم على المعاملة بالمثل.
واشار إلى ضرورة ان تسعى الشركات المصرية خلال تلك الفترة إلى النفاذ للأسواق الأوروبية، بدلاً من أن نخشى من نفاذ تلك الأسواق إلى السوق المحلى.
وأوضح خلال مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، ان السوق تعانى من تزوير الفواتير والاسعار التى تقدم بأقل من قيمتها وتم حصر 600 سلعة، بينما يجب حصر ما لا يقل عن 2500 سلعة تدخل السوق المحلى بأقل من قيمتها الحقيقية.
5 مليارات جنيه صادرات الصناعات المغذية
القاضى: نقاط القوة تتمثل فى الجودة والكفاءة ويليهما السعر
قلة الإنتاج أهم نقاط ضعف الصناعات التكميلية
قال عبدالمنعم القاضى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن قيمة التصدير فى الصناعات الهندسية بوجه عام وصلت إلى 15 مليار جنيه، مشيراً إلى ان الصناعات المغذية وحدها استحوذت على %35 من هذه النسبة بقيمة 5 مليارات جنيه سنوياً، بسبب الاهتمام بالجودة المصرية.
ولابد من الارتقاء بالتكنولوجيا بوجه عام، إذ إنها الأساس لصناعة السيارات.
أكد أن الاهتمام بصناعة السيارات يجعل هناك اهتماماً مباشراً بالصناعات الأخرى التى تعتمد عليها، مشيراً إلى وجود العديد من الأمثلة العالمية مثل دولة الصين التى كانت صناعة السيارات قاطرة للتنمية بها.
وأوضح القاضى، أن نقاط القوة فى الصناعات المغذية فى مصر تتمثل فى الجودة والكفاءة، ويليهما السعر، قائلاً إن المكونات الصينية تنافس الأسعار المصرية، ولكن المنتج المحلى مازال يحتل مكانة متقدمة بين الدول المنافسة فى ظل جودته العالية.
ولخص القاضى، أهم نقاط ضعف الصناعات المغذية فى مصر، فى ضعف الإنتاج، وهنا تكون المقارنة قاسية جداً على السوق المصرى فى مواجهة الأسواق الخارجية، بما أنها تنتج أكثر من مليون وحدة سنوياً فى حين أن مصر يقدر إنتاجها بالمئات فقط.
وهناك تقصير فى التصدير إلى الدول العربية، مشيراً إلى ان الاعتماد الأكبر على الدول الأجنبية.
وقال إن صناعة السيارات فى مصر تواجه تحديات كبيرة جداً فى الفترة الحالية، ولابد من التكاتف الجماعى لمواجهتها والتخلص منها والنهوض بالصناعة.
