قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ، بعدم قبول دعوى سمير صبرى، المحامى النائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان مطالبًا إلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من الأموال المتحفظ عليها، بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك الجماعة ، لإصلاح ما أفسده عنف الإخوان لانتفاء القرار الادارى .
وذكرت الدعوى إن الجماعة بالتظاهرات لعناصرها أتلفت المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف فى الجامعات المصرية، ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، والتي حددتها الدعوى بالمليارات
