أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هناك مايتجاوز عن 170 شركة تحقق التنمية المستدامة في برامجها ، موضحاً ان هناك تقدم ملحوظ واحساس بالمسئولية تجاه البيئة وأساليب الربح والعائد الآن، مشيراً إلى أن الدوله تمتلك نقاط مضيئة تعطيها الدفعة في بناء اقتصاد قوي يحافظ على البيئة، مؤكداً أن الوزارة تعمل أن تكون لديها صناعة مصرية مستدامة تحافظ على البيئة وتوفر فرص عمل وتتحول الى أساليب الانتاج الانظف، مشدداً على ضرورة تركيز البرامج التدريبية في هذا المجال ، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة والوقود البديل ، ولا شك أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية.
وأضاف فهمى أن الصناعة تتأثر بالتغيرات المناخية، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون مع قطاعي الصناعة والمخلفات لاعداد خطة لكيفية مواجهة هذا التحدى، موكداً أن ذلك يحتاج الى تضافر الجهود في التحول الى الانتاج الانظف وان يكون هناك عائد اقتصادي من المشروعات البيئية فلا بيئة بدون استثمار أو صناعة .
وأكد وزير البيئة أنه لابمكن للاقتصاد الوطني أن يتقدم بدون تكنولوجيا نظيفة ومتطورة، فهناك مع التحديات والمعوقات فرص ذهبية حتى نجمع بين الاقتصاد والصناعة والبيئة لنصبح بصدد تنمية مستدامة حقيقية” .
وقد اتفق وزير البيئة مع اتحاد الصناعات على تذليل كافة العقبات ومشاكل المستثمرين من خلال تشكيل لجنة من وزارة البيئة والاتحاد لحل هذه المشاكل يتم من خلالها عرض دراسات تقييم الأثر البيئى ومناقشة الاشتراطات المطلوبة من كل نوع من الانشطة حتى يتم تذليل العقبات ودفع عملية الاستثمار، وسيتم ذلك بشفافية ومرونة شديدة للمحافظة على البيئة وتنمية الصناعة في آن واحد .
وفي مجال التفتيش البيئي، أكد فهمى انه سيتم التنسيق بين جهات التفتيش سواء من وزارة البيئة أو المحافظة حتى يكون حناك جهة واحدة للمستثمر يتعامل معها من خلال كل هذه الخطوات سندفع معا بعجلة التنمية الصناعية مع المحافظة على البيئة وهو توازن مطلوب لتحقيق التقدم الذي ننشده ويدفع المجتمع الى بناء اقتصاد قوي ، لهذا من الضروري أن نهتم بوزارة بقطاع الصناعة لكي نحمي البيئة.
