أعلنت استراليا عن خطط لتخفيض العمالة فى 175 وكالة حكومية وإصلاحها، ولتقليص المساعدات الخارجية نظراً لأنها تتوقع عجزاً كبيراً فى الموازنة بسبب التراجع فى أسعار السلع وتأجيل مخططات خفض الإنفاق.
وقال جو هوكي، وزير المالية الاسترالي، أمس لجريدة الفاينانشيال تايمز إن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة أو ترفع الضرائب الحالية حتى لا تضر بالاقتصاد الذى يسعى للتنويع بعيداً عن النمو القائم على التعدين.
وأضاف أن الستة أشهر الأخيرة شهدت أحداثاً غير متوقعة أضرت بالاقتصاد الاسترالي، موضحاً أن الدولة تشهد أكبر انخفاض فى النشاط التجارى منذ بدء قياس مستويات النشاط فى 1959.
وأظهرت التوقعات المالية والاقتصادية أن استراليا أصبحت تتوقع الآن أن تبلغ قيمة العجز فى الموازنة 40 مليار دولار استرالى أى حوالى 33 دولار أمريكى فى العام المالى 2014 ــ 2014، أى بنسبة %2.5 من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بتوقعات شهر مايو الماضى عند 29.8 مليار دولار استرالى أو %1.8 من الناتج المحلى مما يسلط الضوء على التدهور السريع فى الوضع المالى العام فى استراليا.
وأصبح الاقتصاد الاسترالى هشاً بعد انتهاء فترة الانتعاشة فى الاستثمار فى المناجم التى دامت لعشر سنوات، وبعد تباطؤ النمو فى الصين أكبر مستورد للموارد الطبيعية.
وعلاوة على ذلك، تأثر الاقتصاد الاسترالى بتراجع سعر خام الحديد، أكبر صادرات الدولة إلى النصف تقريبا دون مستوى 70 دولاراً للطن، بالإضافة إلى تراجع أسعار السلع الأخرى مثل الفحم والقمح بنسبة %15 و%20 على التوالى.
