خالد جاسر : التعريفة غير جاذبة للاستثمار ولا تراعى العدالة الاجتماعية
بشارة : التعريفة المميزة لصغار المستثمريين أبرز التحديات التى تواجه الاستثمار فى الطاقة المتجددة
دوناتو :التعريفة تهدد بخروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة لصالح الشركات الكبرى
فى الوقت الذى تتجه فى الحكومة لاصدار قانون لتنظيم إنتاج الطاقة المتجددة لسد عجز الطاقة فى مصر ، حذر منتجى الطاقة الشمسية خلال مؤتمر “اليات تنفيذ قانون الربط على الشبكة للطاقات المتجددة” من تداعيات تعنت الحكومة فى تعديل التعريفة المميزة للشرائح الاقل من 500 ك/و وهم يمثلون صغار المستثمريين.
وقال خالد جاسر رئيس جمعية “سيدا” إن تعريفة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وهى 84 قرش للقطاع المنزلى غير جاذبة ولن تشجع المواطنيين على الاستثمار فى تركيب محطات لتوليد الكهرباء على اسطح المبانى .
واشار ان سعر استهلاك الكهرباء وفقا لاسعار الكهرباء المعلنة الجديدة من المتوقع ان يصل خلال السنوات المقبلة ليكون اعلى من عائد انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية نظرا لتدنى سعر التعريفة المعلنة للطاقة الشمسية وبالتالى لن يقبل عليها المواطنيين.
واشار جاسر خلال مؤتمر اليات تنفيذ قانون الربط على الشبكة الذى نظمته جمعية تنمية الطاقة “سيد” الى ان التعريفة تعكس خلل فى هرم المنتجين , لافتا ان القطاع المنزلى والمتوسط أقل تعريفة فى حين ان كبار المستثمرين يحصلون على تعريفة اعلى من الشرائح الاخرى مما يعد خرقا واضحا لابسط قواعد العدالة الاجتماعية مشيرا ان جميع تجارب الدول الاخرى وخصوصا النامية تعطى اعلى سعر للقطاع المنزلى لمايمثلة من اهمية لدعم الاقتصاد الوطنى ولخلق سوق عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف ان السوق المتوقع للانتاج المنزلى يقدر بحوالى 200 الف مشترك يمثل 1% من اجمالى المشتركيين وبفرض تركيب محطة 5 كيلو على سطح كل وحدة سكنية مما يعنى امكانية دخول 1 جيجا على الشبكة فقط من المشاريع المنزلية (وهو يمثل تقريبا ثلث العجز المعلن للكهرباء ) يمكن اضافة هذة القدرات بشرط وجود نعريفة مشجعة والية تمويل جاذبة . هذا بخلاف ما يمكن اضافتة من تشجيع المشاريع التجارية والفندقية والحكومية والصناعية لاستخدام اسطح المبانى فى انتاج الكهرباء. كما اوضح ان توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من خلال اسطح المبانى احد اهم الحلول لضخ كهرباء على الشبكة الوطنية بصورة سريعة ومؤثرة لتساعد على عدم قطع التيار عن المواطنيين فى الفترة القادمة دون تحميل الدولة تكاليف باهظة لانشاء محطات وتوفير للوقود ناهيك عن الاثر البيئى والاجتماعى.
واكد علي ضرورة اهتمام الحكومة بهذة الشريجة الهامة من صغار المستثمريين لما يمثلونة من اهمية قصوى لدعم الاقتصاد الوطنى ولضمان دوران عوائد المشروع داخل منظومة الاقتصاد الوطنى بدلا من خروج العوائد للخارج فى حالة اقامة محطات طاقة شمسية باستثمارات اجنبية.
ونوه إلي أن المشروع يتيح توفير 70 الف فرصة عمل وفرص مؤكدة لمئات من شركات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة.
واشار خالد جاسر الى ان ” سيدا ” تسعى لان تكون احد المنظمات التى تقوم بتأهيل الشركات للعمل فى مجال الطاقة الشمسية, ووضع اليات لحوكمة الشركات التى تعمل فى هذا مجال. كما ان الجمعية قامت بتاسيس مركزمتخصص لتدريب وتاهيل الكوادر البشرية بالتعاون مع اكبر المنظمات الالمانية العاملة فى هذا المجال.
من جانبها استعرضت صوفيا باسطا مستشار وزير الكهرباء التعريفة المميزة للطاقة المتجددة ,مشيرة الى ان العائد الاستثمارى الـ 5 كيلو وات وفقا للتعريفة المميزة يقدر بـ 7 الاف جنيه ,لافتة الى ان فترة استرداد القيمة 7 -9 سنوات تقريبا.
واشارت مستشارة وزير الكهرباء ان عقود المشروعات تصل مدتها 25 عاما حسب العمر الافتراضى للمحطة ,لافتة إلي ان اكثر من 50 دولة بدأت فى تطبيق التعريفة المميزة , وقالت ان التعريفة تساعد فى تقليل تكلفة التكنولوجيا المستدامة محطات الطاقة وتوفير مصادر التمويل وإنتشارها فى جميع المحافظات.
وقال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان التعريفة قد تكون غير محفزة للمستثمرين إلا ان الحكومة استندت الى تلك الاسعار من خلال حلقات نقاشية مع عدد من الجمعيات ورجال الاعمال ,مؤكدا انه أذا ثبت عدم جدوى تلك التعريفة من خلال اقترحات “سيدا” فإن من المتوقع تغيرها.
وكشف حنورة عن ان وزارة المالية تقوم حاليا بالتفاوض مع البنوك الوطنية والاجنبية لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات ابرزها البنك الاهلى و بنك الاسكندرية ,لافتا ان الصندوق الاجتماعى احد البنوك المقرضة عرض تمويلات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لكل مشروع .
وقال ان وزارة الكهرباء تقوم بدعم عمليات التمويل المختلفة لكافة الشرائح من المنزلى وحتى االتجارى ,اشار الى انه من المتوقع ان تكون فائدة القرض المنزلى 4% فقط و الشرائح الاخرى 8%,لافتا انه يجرى التفاوض مع البنوك لتسهيل فترة السداد حتى 7 سنوات وزيادة فترة السماح من 3 شهور الى 6 شهور طبقا لحجم و انتاج المحطة بفائدة ثابتة. على ان يتحمل المواطن 30% من حجم المشروع كدفعة مقدمة
واوضح ان يجرى حاليا تجهيز عقد ثلاثى بين المنتج و البنوك وشركات التوزيع التابعة للحكومة بالاضافة الى عقود اخرى نمطية لحماية جميع أطراف التعاقد ,لافتا ان البنك من خلال اتفاقية التمويل له صلحيات التعامل مع المنتجين مباشرة ,منوها وزارة المالية تقوم بتيسير القرض وليس الاقراض.
وقال حنورة ان جهاز مرفق الكهرباء وضع مجموعة من الضوابط فى العقد الثلاثى تنص انه فى حالة توقف انتاج الشركة بسبب انتهاء التراخيص او عيوب فى الجودة يحرم من المنتج من مزايا العقد الثلاثى ويقوم البنك بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .
واشار ان البنوك تشترط ضمانات تأمينية للاقتراض ابرزها سداد 30% من المشروع والتأمين ضد تقاعس الشركات عن الانتاج او السداد وضمانات الجودة ,لافتا ان فى حالة قيام الشركات المنتجة بتركيب اجهزة رديئة وغير مطابقة للمواصفات ادت الى وقف الانتاج او توقف عمليات الصيانة فمن حق وزارة الكهرباء بألغاء التعاقد وفصله عن الشبكة الرئيسية.
واضاف ان يجرى حاليا اصدار قانون بتوحيد الجمارك على الاجهزة المستوردة المستخدمة فى انتاج الطاقة المتجددة للمنتجين و الشركات الحكومية بواقع 2% بدلا من 20% .
من جانبه قال الدكتور عادل توفيق بشارة عضو سيدا ان استخدام الطاقة المتجددة امر اصبح فى غاية الاهمية لسد عجز الطاقة فى مصر.
وقال بشارة ان هناك تحديات تواجه الاستثمار فى الطاقة المتجددة منها تعريفة الطاقة المميزة والتى لاتراعى اى بعد إجتماعى او عائد مادى لتغطية تكاليف الاستثمارية للمشروعات .
واشار الى ان الحكومة فى وضعها للتعريفة لم تقوم بدعوة “سيدا” ولم تقم حوار مجتمعى حولة ولم تشارك الجمعية فى اى حوار مع وزارة الكهرباء او هيئة الطاقة المتجددة حول اسعار الطاقة فى التعريفة المميزة ,لافتا الاسعار الحالية تمثل مشكلة كبيرة لكل الشرائح المنتجة وخصوصا للقطاع المنزلى.
ولفت ان الدولة اغفلت اهمية استخدام الطاقة الشمسية فى إنتاج الطاقة الحرارية لتشغيل الساخانات الشمسية ,مشيرا الى ان الدول العربية لديها تجارب ناحجة فى هذا المجال منها تونس و الاردن وفلسطين.
واتفق معه فى الرأى كريم دوناتو عضو سيدا ,مشيرا الى ان التعريفة غير جاذة للشركات الصغيرة والمتوسطة الامر الذى يشكل خطورة على توفير الطاقة للمنشأت الاكبر ,لافتا ان المشروعات الصغيرة تعد المصدر الاساسى للانتاج الشركات الكبرى للطاقة المتجددة.
واشار كريم دوناتو ان من ابرز التحديات التى تواجه المشروع توفير برامج التدريب وخلق كوادر بشرية الفنية المؤهلة و تحقيق معايير الجودة و التفتفيش والفحص الدورى لمحطات الانتاج ,وايجاد اليات محددة تساعد على خفض تكلفة التركيب وتوفير اليات الربط بالشبكة ,بالاضافة الى توفير التشريعات المحفزة.
