تواجه الشركات العالمية مشكلات عميقة جراء هبوط أسعار البترول الخام لأدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث تحتاج إلى إعادة ضبط نفقاتها التى تم وضع خططها على أساس سعر البرميل حول 100 دولار.
وفى الوقت الذى انهار السعر إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل تصبح عمليات الانتاج والبيع غير ذات جدوى اقتصادية وهو ما يعنى ضروة خفض النفقات وتسريح آلاف من العمالة.
وتصر منظمة الأوبك للدول المصدرة للبترول على عدم خفض الإنتاج اليومى البالغ نحو 30 مليون برميل يومياً لوقف تدهور السعر وسط حرب تسعير تهدف إلى حصار ايران وروسيا، حيث تعتمد نصف ميزانيتهما تقريبا على مبيعات البترول، لكن على أساس ان السعر لا يقل عن 100 دولار للبرميل.
من جهة أخرى يرى محللون ان السعودية تسعى لخفض السعر لاقل من 50 دولاراً لوقف تصاعد ظاهرة البترول الصخرى الامريكى الذى ما يزال يحتاج لسعر البرميل حول مستوى الـ70 دولاراً ليكون سعر تجارى بالنسبة للشركات المنتجة.
وتخشى السعودية من ان تطوير تكنولوجيا استخراج البترول الصخرى من الطبقات الصعبة سيفتح الباب عالمياً امام تريليونات من الاحتياطات الخام حول العالم وتفقد السيطرة على السوق التى تعد اكبر مصدر فيه للخام.
ويهدد الهبوط الحاد لأسعار البترول تعرض حوالى تريليون دولار من استثمارات المشاريع البترولية المستقبلية للخطر بعد وصول سعر البترول الخام إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل.
وحذّر بنك جولد مان ساكس، من أن أى تقليص فى تطوير فى هذه الصناعة سوف يحرم العالم من 7.5 برميل يومياً من الإنتاج الجديد خلال العقد القادم، أو %8 من الطلب العالمى الحالى على البترول.
وتشير النتائج إلى أن وفرة الإمدادات التى دفعت الأسعار نحو التراجع يمكن أن تختفى قريباً بمجرد أن تؤجل شركات البترول الكبرى الدخول فى مشاريع إنتاجية كبيرة التى تمثل شريان الحياة لإمدادات البنزين المستقبلية، ووقود التدفئة والمواد الكيميائية.
وانخفض خام برنت، المعيار الدولى، أكثر من %45 منذ منتصف يونيو وسط ارتفاع إنتاج البترول الصخرى فى الولايات المتحدة، بجانب الإمدادات القوية من مجموعة الأوبك وضعف الطلب عليه فى أوروبا وآسيا.
وأوضح البنك لصحيفة الفاينانشيال تايمز أن الشركات سوف تحتاج إلى خفض التكاليف بنسبة تصل إلى %30 عن طريق إجبار الموردين أخذ خفض الأسعار الحادة فى اعتباراتها لجعل هذه المشاريع مربحة عند مستوى 70 دولاراً للبرميل.
وعلى المدراء التنفيذيين فى الولايات المتحدة وجماعات البترول والغاز الأوروبية مراجعة ميزانياتهم على وجه السرعة فى أعقاب انهيار أسعار البترول.
وتوقعت العديد من الشركات خفض مليارات الدولارات من الانفاق على المشاريع العام المقبل، وتشمل خفض ميزانيات الإنفاق الرأسمالي، وهذا العمل من شأنه أن يؤدى إلى موجة من مبيعات الأصول والتأخر فى تنفيذ مشاريع جديدة فى المناطق ذات التكلفة العالية.
وقال ميشيل ديلا فيجنا، لدى جولد مان ساكس، إن بيئة تأجيل المشاريع وانكماش التكلفة ستكون صعبة للغاية لمقدمى الخدمات البترولية، وخاصة المشروعات كثيفة رأس المال مثل الحفر والبناء تحت سطح البحر.
وتشير الأرقام أيضاً من وود ماكينزي، شركة استشارات الطاقة، إلى وجود انخفاض حاد فى الإنفاق وتتوقع الشركة أن تقوم هذه الصناعة بخفض ربع النفقات الرأسمالية على مدار الخمس سنوات المقبلة بنسبة تصل إلى 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2018.
