أقر نظام وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، منح تأشيرات سياحية للراغبين في دخول السعودية لهذا الغرض، على أن تصدر الهيئة العامة للسياحة والآثار أذونات لاستخراجها وفق ضوابط متفق عليها مع وزارتي الداخلية والخارجية.
وأعلن رسميا أمس عن تفاصيل نظام السياحة، على أن يبدأ تطبيقه مطلع رمضان المقبل، لضبط النشاط السياحي في البلد.
وكان مدير الإعلام بالهيئة ماجد الشدي قال لـ«مكة» منتصف العام الماضي: إن قرار التأشيرات السياحية تحت التجميد مع توجيه الهيئة كل اهتماماتها للسائح المحلي، واستهداف المقيمين الذين لديهم دخول مرتفعة.
وأوجب النظام على جميع المستثمرين في القطاع السياحي تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى هيئة السياحة والآثار، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وحدد النظام الجديد اشتراطات الحصول على التأشيرة السياحية وأحالها لهيئة السياحة والآثار، إذ يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى السعودية لغرض السياحة أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة وتصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية.
وألزم النظام المرخص له بالعمل في القطاع السياحي بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى هيئة السياحة والآثار، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، على أن يقدم إلى الهيئة المعلومات والإحصاءات السياحية، وفقا لما تبينه اللائحة.
وبحسب النظام لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو وكالات السفر والسياحة، أو مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، أو الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة، وتنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بتحديد الأنشطة والمهن السياحية الأخرى، ويعاقب النظام كل من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معا.
كما كلف النظام هيئة السياحة والآثار بالمعايير المهنية التي تضعها لإقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية لأي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، على أن تعمل الهيئة على إعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية، وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية بتلك المعايير للاسترشاد بها ولتكون حدا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
