أثارت السياسات المتباينة للبنوك المركزية حول العالم مخاوف المستثمرين من أن يكون عام 2015 “عاماً غير مستقر”، مع إعلان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أن زيادة أسعار الفائدة يمثل خطورة على سوق المنازل في البلاد.
ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن “بيتر سولفيان” رئيس قطاع الأسهم الأوروبية في بنك “إتش إس بي سي” قوله إن العام المقبل سوف يشهد تبايناً شديداً، لأن البنوك المركزية الكبرى حول العالم تقوم بتنفيذ أموراً لا تعلم فعليًا كيفية القيام بها.
وفي حين يتجه البنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا إلى زيادة أسعار الفائدة خلال العام المقبل أو بداية عام 2016، فإن دول منطقة اليورو، واليابان تسير في الاتجاه المعاكس، للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها المتدنية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وقامت مجموعة من الدول بتخفيض أسعار الفائدة – والتي تتعلق بكل أنواع القروض العقارية والقروض – عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، على أمل بتسهيل عمليات الإقراض، ومع تحسن النمو الاقتصادي، ومؤشرات البطالة في الولايات المتحدة وإنجلترا فمن المتوقع أن يقوما بتغييرات في السياسة النقدية في المستقبل القريب.
وحذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في توقعاتها بشأن العام المقبل مما اسمته “التطبيع غير المنظم”، مشيرة إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادية، ويحد من كفاءة السندات السيادية.
وأوضحت “موديز” أن زيادة أسعار الفائدة قد يسفر عن صدمة سريعة في أسعار الأصول، وتدفق السيولة، نابعة من تراجع الثقة في التطور الحتمل لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة بشكل خاص.
كما حذر محللون في “كريدي سويس” من تغيرات كبيرة في تدفق السيولة، وأسعار الأصول في العام المقبل.
ونشر بنك إنجلترا دراسة، في وقت سابق عن تأثير زيادة أسعار الفائدة على سوق المنازل في البلاد، وخص البنك المركزي البريطاني الفئات الأكثر استدانة في المملكة المتحدة بقوله ” أن ديون بعض الأشخاص تتجاوز دخلهم الإجمالي بنحو 40%.
وحذر البنك من أنه في الوقت الحالي فإن 4% فحسب من أصحاب ديون الرهن العقاري تتجاوز ديونهم إجمالي دخلهم، ولكن في حال زيادة أسعار الفائدة بنحو نقطتين مئويتن، فإن النسبة سوف ترتفع إلى 6%، مشيرًا إلى أن عدد أصحاب المنازل في “الفئة الضعيفة” قد ترتفع من 360 ألف شخص إلى 480 ألف شخص.
وأشار المركزي البريطاني إلى أن أسعار الفائدة الأعلى سوف تزيد من الضغوط المالية على مالكي المنازل المطالبين بسداد ديون كبيرة.
