قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتأجيل منح الجنسية لمن يولد لأم مصرية من أب فلسطيني، دون غيرهم من حملة الجنسيات لآباء آخرين، وألزامت المحكمة الوزير بمنحهم الجنسية
شرحت المحكمة حيثيات حكمها بأن قرار وزير الداخلية بتأجيل منح الجنسية لمقيمي الدعوى يعتبر في حكم القانون إخلال بمبدأ المساواة بين المصريات، ولسبب مرجعه إلى جنسية الزوج.
وناشدت المحكمة وزارة الداخلية بالموازنة بين أمرين أولهما الحق الدستوري لمن ولد لأم مصرية بالتمتع بجنسية مصر، وبين دور الوزارة في المحافظة على أمن مصر القومي، بما قد تتخذه من إجراءات لضمانه، بعد منح الجنسية إعمالا واحترما منها لصحيح القانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين حازم نبيه اللمعي وسمير أحمد
خالد مطر
