٪3.8 نمواً متوقعاً للاقتصاد المصرى العام المالى الجارى واحتياطى النقد الأجنبى مهدد بالخطر
«القاهرة» ليست بعيدة عن التطورات الاقتصادية العالمية السلبية وإعداد خطط طوارئ للميزانية قد يفيد فى علاج الصدمات غير المتوقعة
قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن الحكومة المصرية أكدت التزامها لاحتواء التضخم وارتفاع الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الحكومة المصرية تقوم ببرنامج إصلاح الاقتصاد الكلى بطريقة جيدة قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم، وبدأت بالفعل تنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية، حيث نفذت المرحلة الأولى من الإصلاحات، وهى رفع جزئى من دعم الطاقة، واتخذت بعض التدابير لزيادة الإيرادات العامة، كما بدأت إصلاحات هيكلية واسعة للعمل على نمو القطاع الخاص وتوفير الجو الملائم لذلك القطاع.
وأكد أن الجهود المتبعة لعملية الإصلاح لن تحقق النجاح إلا بالمتابعة المستمرة، واتخاذ بعض التدبير اللازمة والعمل على رفع الاحتياطيات الدولية، وإعداد خطط طوارئ للميزانية فى حالة المخاطر، وأن كل هذا قد يكون مفيداً لمعالجة الصدمات غير المتوقعة.
وأشار جارفيس، إلى أنه مع ذلك فإن الاقتصاد المصرى عرضة للتطورات الاقتصادية العالمية السلبية والمخاطر الأمنية الإقليمية.
وقال جارفيس، إن مصر تواجه العديد من التحديات، خلال عملية التحول السياسى لفترات طويلة، منها انخفاض معدلات النمو وزيادة البطالة والفقر إلى مستويات عالية، كما أن زيادة العجز فى الميزانية وبعض الضغوط الخارجية أدت الى انخفاض فى احتياطيات النقد الأجنبى للبنك المركزى المصرى.
وأضاف أن السلطات تعترف بوجود هذه التحديات ووضعت الأهداف الاقتصادية المناسبة، بما فى ذلك زيادة النمو والحد من التضخم بشكل مطرد، كما تسعى الحكومة لخفض عجز الموازنة.
وأشار الى أن الإصلاحات الهيكلية التى خططت لها الحكومة تركز على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع المالي، لتقليل الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع.
وأكد جارفيس أن الحكومة تسعى أيضاً لتحسين موقف مصر الخارجى لأنها لا تزال بحاجة الى التمويل الخارجى خلال المدى المتوسط، مبرراً ذلك بأن ما تمتلكه مصر من النقد الأجنبى مهدد بالخطر، وأنها تريد الحفاظ على قيمة عملتها.
وتوقع جارفيس أن يصل النمو إلى %3.8 فى السنة المالية الحالية، كما يمكن أن تحقق معدلات النمو ارتفاعات فى المستقبل إذا التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح.
وعن المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ المزمع عقده فى مارس القادم، قال إن صندوق النقد الدولى لم يتلق أى دعوة رسمية، ولكن نحن سوف نحضر المؤتمر بكل تأكيد إذا تمت دعوتنا.
كتب: حسينى حسن
