وافقت وزارة الإسكان على بيع %22 من حصة شركة أوراسكواليا- شركة مشروع محطة صرف القاهرة الجديدة- للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» الذى يمثل أول مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التى طرحتها الحكومة المصرية.
وقالت مصادر بوزارتى الإسكان والمالية لـ”البورصة” إن المستشار القانونى بهيئة المجتمعات العمرانية وافق على طلب البنك الأوروبى بشراء حصة من “أوراسكواليا” بعد أن وافقت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وتأسست شركة أوراسكواليا بمساهمة بين شركتى أوراسكوم للإنشاء وأكواليا الإسبانية بعد فوزهما بمناقصة مشروع محطة معالجة صرف القاهرة الجديدة بواقع %50 لكل منهما وفاز تحالف «أوراسكواليا» بالمناقصة نهاية يونيو 2009 وبلغت قيمة العقد 2.646 مليار جنيه.
وكان الهدف من المشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة إجمالية قدرها 250 ألف متر مكعب يومياً لمعالجة مياه الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينتى، والمستقبل وتصل مدة تشغيل المشروع 18 عاماً.
ورغم طلب البنك شراء جزء من حصة “أوراسكواليا” فى شهر سبتمبر الماضى وحصوله على موافقة وزارة المالية إلا أن قانون الشراكة يشترط موافقة وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بوصفها جهة طرح المشروع.
وقال مصدر بوزارة الإسكان إن بيع جزء من أسهم شركة أوراسكواليا لن يترتب عليه أى تعديل فى عقد الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة وستتسلم الهيئة المحطة فى الموعد المحدد مسبقاً بالعقد.
واعتبر مصدر بوزارة المالية أن طلب مؤسسة تمويل دولية مثل البنك الأوروبى «EBRD» الاستثمار فى أحد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص دلالة على نجاحه ويعد مؤشراً مهماً يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى والاهتمام بهذا النوع من المشروعات لأنها بمثابة استثمار جيد ومضمون.
ووفقاً للمادة «36» من قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص فإنه لا يجوز حل شركة المشروع أو تغيير الشكل القانونى لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة السلطات المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة.
