أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها، بإحدي وسائل الدفع الإلكترونية.
وصرح هاني قدري دميان، وزير المالية، بأن هذا التعديل التشريعي يضع أساسًا قانونيًا لمنظومة المدفوعات الإلكترونية بجانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار علي تحسين تدفق الايرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الانفاق العام، ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الالكتروني علي مستوي أبواب الموازنة علي خفض تكلفة التمويل وإدارة المالية العامة للدولة.
وقال إن شركات الاموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها الي السداد الالكتروني بدلا ًمن السداد باستخدام إحدي آليات السداد التقليدية سواء بالنقد أو الشيكات سيعمل ذلك علي تخفيض فترة تحصيل تلك الايرادات، خاصة أن فترة تحصيل الشيكات تبلغ حالًيا نحو أسبوعين ومع التحول للسداد الالكتروني سيتم إضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.
وأكد الوزير أنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وأن هذه الآلية ستطبق لاحقاً علي سداد ضريبة المبيعات، مضيفًا أن أسلوب الدفع الالكتروني أفضل أيضًا من آليات السداد التقليدية حيث لا توجد به أي مخاطر علي عكس مخاطر تداول النقد والشيكات مثل خطأ العد او الضياع او التعرض للسرقة بجانب ان الدفع الالكتروني يقضي تماما علي ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.
وأشار الوزير إلي أنه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل علي ضوء هذا التعديل، وتيسيرًا علي المتعاملين مع الضرائب ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد إلكترونيًا فقط.
