نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قيام بنك ناصر بإهدار المال العام بسبب بيع أرض ومباني قصر البارون بمصر الجديدة والذي ورد بعدد من الصحف تحت عنوان “إحالة أربعة مسئولين ببنك ناصر وخبير مثمن للنيابة العامة”.
وأكدت والي -وهي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر بحكم منصبها- أن العقار محل المزاد العلني والذي يملكه البنك وقام ببيعه هو عقار سكني رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة والذي آلت ملكيته إلى بنك ناصر الاجتماعي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة وليس قصر البارون المعروف والمسجل أثرًا تاريخيًا.
أضافت والي في بيان صحفي أن العقار المملوك لبنك ناصر الذي تم بيعه هو من المباني القديمة ومكون من 5 شقق سكنية مؤجرة في ظل قانون الإيجارات القديم بقيم تتراوح بين خمسة وتسعة جنيهات شهريًا ومحل مؤجر بقيمة إيجارية 2450 جنيهًا شهريًا فضلاً عن أنه وفقًا لكتاب اللواء رئيس حي مصر الجديدة بتاريخ 15-4-2012 فإنه لا يجوز هدم العقار أو التعلية عليه وهو ما كان له تأثير سلبي على القيمة البيعية له.
وتابعت الوزيرة: حيث إن قانون التركات الشاغرة يوجب سرعة تصفية عناصر التركة بالبيع فقد سبق للبنك طرح العقار للبيع بالمزاد العلني بجلسة 17-7-2012 ولم يتم البيع لعدم الوصول للسعر الأساسي وبناء على ذلك فقد تم إعادة معاينة وتقدير العقار بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقًا للقانون وتم بيع العقار بالمزاد العلني بجلسة 13-1-2013 مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات التي تتفق وصحيح القانون.
وبشأن ما ورد حول تحقيق النيابة الإدارية في ذلك نفيد بأن التحقيق تم بناء على شكوى مقدمة من أحد المشاركين في المزاد الحاضرين بجلسة المزاد وكف يده وتم الترسية على مشارك آخر بسعر أعلى ولم يرد رسميًا للبنك حتى تاريخه ما انتهى إليه التحقيق.
