خصصت وزارة الأوقاف المصرية مبلغ 2 مليون و721 ألف جنيه لتركيب العدادات الذكية للمياه، والكهرباء بالمساجد التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المبلغ يمثل دفعة أولى من الاعتمادات التى ستخصصها الوزارة لميكنة العدادات بالمساجد، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على ترشيد استهلاك الطاقة.
أشار الوزير إلى أن هذا القرار جاء بناءً على المقايسات المعتمدة من هيئة مرفق المياه للشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء، لافتاً إلى أنه سيتم الاعتماد على القطاعات الحكومية فى تنفيذ المشروع.
وكشف المهندس طارق سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجى كارد» المتخصصة فى مجال تصنيع البطاقات الذكية عن وجود 4 مصانع، تعمل بالفعل فى مجال تصنيع العدادات الذكية، وهى الهيئة العربية للتصنيع، ومصنع المعصرة بحلون، و«ادفنس» بالسادس من أكتوبر، وأيضا مصنع السويدى.
أوضح فى تصريح خاص لـ«البورصة» أن استيراد هذا النوع من الإلكترونيات يعد أرخص من تصنيعه، لأن تكلفة التصنيع تصل إلى 900 جنيه للعداد الواحد، بينما يصل سعر الوحدة المستوردة إلى 200 جنيه فقط، بقيمة تصل إلى %77 زيادة فى التكلفة.
أشار إلى أن هذا النظام كان معمولاً به فى عدد من المناطق الساحلية بالساحل الشمالى خلال عام 2002، لكنه لم يتم استكمال المنظومة، وتوقفت بالكامل عقب الثورة وحتى الآن،عندما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن نيتها فى استعادة المشروع مرة أخرى.
لفت إلى أن تنفيذ المشروع يستوجب وجود بنية تحتية قوية، تستوعب جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إلى جانب ماكينة صغيرة بمراكز الاتصالات أو لدى البقالين، لشحن الكارت الخاص بالوحدة السكنية، موضحاً أنه ليس من المشترط وجود الماكينات بوزارة الكهرباء.
شدد على أن تنفيذ هذه المنظومة، يساعد على توفير وترشيد استخدام الكهرباء، والاعتماد على العدالة فى التوزيع، خاصة أن الفواتير يتم تقديرها للمستهلك بشكل جزافي، لكن فى نظام العدادات الذكية، فإن مدخل كل شقة يحتوى على كارت مشحون بقيمة المياه التى تستهلكها الشقة، وبذلك تستطيع الحكومة تحصيل قيمة فاتورة المياه مقدماً، ومراعاة عدالة التوزيع على المستهلك.
أضاف أنه من فوائد تطبيق المنظومة أيضا، مساعدة الحكومة على تحصيل قيمة المياه والكهرباء مقدماً، بدلاً من تأخر التحصيل، ما يعطل بعض المشروعات التى تنفذها.
كان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أوضح أن قطاع الاتصالات فى مصر، لديه خطة استراتيجية واضحة، للتعاون مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، لتفعيل استخدامات أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحول إلى مفهوم مجتمع الاقتصاد الرقمي، للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات، وفى مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة.
أشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات لديها دائماً الحلول التقنية الخاصة بها فى مواجهة التحديات التى تواجه تحقيق التنمية، ومنها على سبيل المثال، تفعيل منظومة العدادات الذكية والشبكات الذكية فى قطاع الكهرباء، التى من شأنها الإسهام بفاعلية فى توفير الطاقة الكهربية، والتغلب على بعض المشكلات التى يواجهها هذا القطاع الحيوى فى مصر
