حددت محكمة جنح الدقي، جلسة 24 يناير المقبل للنطق بالحكم في المعارضة التي قدمتها وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، على حكم أول درجة بحبسها عاما مع عزلها من منصبها ومع كفالة 1000 جنيه لعدم تنفيذها حكم قضائي صادر لصالح أحد المواطنين.
طالب الممثل القانوني لوزارة التضامن، بإلغاء الحكم في الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في الأساس، وأن الوزيرة لم تتعمد تنفيذ الحكم لكن ربما كان هناك إرجاء من قبل الوزيرة لتنفيذ الحكم نظرا لأولويات الصالح العام.
كانت ذات المحكمة قضت في نوفمبر الماضي، حبس وزيرة التضامن غادة فتحى والي سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة ألف جنيه جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى فى الدعوى التى أقيمت والتى حملت رقم 5330 جنح الدقى لسنة 2014 ضد الوزيرة اتهامها فيها بعدم تنفيذ الحكم القضائي الذى صدر له.
كان الدكتور رضا إسماعيل رياض قد أقام دعوى قضائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن عام 2009 حملت رقم 31667، لتسلميه المبنى الخاص به، والذي قامت والدته بتاجيره للهيئة والكائن بشارع الجولف، كما انه حصل على حكم من القضاء الإداري بإخلاء المبنى.
وأضافت الدعوى أن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم ولم ترحل عن المبنى أو تنفذ الحكم لتسليمه اليه بعد صدور الحكم.
وأشارت الدعوى إلى أن مقيمها حصل أيضا على حكم قضائى من محكمة شمال القاهرة حمل رقم1859 لسنة 2014 بتسليم المبنى إلا أن الهيئة رفضت أيضا ذلك الحكم، وتم عمل أستشكال على الحكمين من قبل اللجنة القانونية التابعة للوزارة، وتم رفضهم من المحكمة وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه عن الاستشكال الأول، ومبلغ 400 جنيه عن الاستكشال الثاني
