وقعت اليوم وزارة الآثار بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإدارى, يقتضى هيكلة الآثار و توفير أقسام إدارية محددة المهام داخل الوزارة .
و أوضح الدكتور الدماطي وزير الآثار, أن هذه الهيكلة تأتى لتعديل أوضاع الوزارة والتي لا تزال حتى الآن تعتمد على الهيكل الإداري للمجلس الأعلى للآثار، الأمر الذي ينظم الإطار الإداري والوظيفي للوزارة دون تخبط في المهام والإختصاصات.
وأضاف أن هذه الخطوة تتيح الفرصة لإنشاء قطاعات جديدة تعمل على تيسير العمل الآثري وفقا لرؤية العاملين عليه وما تفرضه إحتياجات العمل، إلى جانب توفير إطار إداري منظم يحدد الضوابط والمهام الوظيفية .
من جانبه قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار, أنه جاري دراسة عدة مقترحات بشأن إنشاء قطاعات جديدة, خاصة في مجال الترميم بما يساهم في تقديم كوادر متخصصة في شتى مجالات الترميم الآثري وفقا لضوابط إدارية وتقنية محددة .
