تسلم التفتيش القضائي بمجلس الدولة تكليفا من المجلس الخاص بمجلس الدولة كأعلى سلطة إدارية بالمجلس بعد انهاء اجتماعه اليوم لمناقشة أزمة المستشار ناصر عبد الرحمن الذي تسربت له صور خادشة له مع فتيات
وأكد مصدر قضائي أن المستشار المقرر التحقيق بأزمته لا يعمل حاليا بالمجلس وهو معار للعمل بمطار قطري من 3 سنوات وأن التفتيش القضائي بصدد إستدعاء المستشار وقد يتقرر بعد التحقيق وتحليل المف والصور اتخاذ قرار بشأنه إما بإحالته للتأديب أو الصلاحية أو الحفظ للموضوع برمته بناء على تحقيق يستعين فيه مجلس الدولة بما يراه مناسبا من وسائل فنية لكشف حقيقة الصور .
وشدد المصدر أن القرار ضد عبد الرحمن يخضع لقرار رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا ولا تهاون مع أي عضو يرتكب ما يخل بالقانون وما افترضه عليه موقعه كقاضي بالمجلس حال ثيوت أي اتهام
وتابع ” من حق العضو الطعن على القرار الصادر ضده أمام دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا ووحدها صاحبة البت في أمره .
خالد مطر
