تفعيل ميناء «السد العالى» و«برنيس» وسفاجا ومعبر أرقين أهم المطالب
أزمة الغاز وراء توقف استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه
بدأت جمعيات مستثمرى الصعيد فى إعادة ترتيب مطالبها تمهيداً لطرحها على حكومة المهندس إبراهيم محلب؛ أملاً فى وفاء الحكومة بتعهد تطوير وتنمية الصعيد.
وطالب على حمزة، رئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد باتحاد المستثمرين، بحوافز استثمارية لمناطق الصعيد فى إطار قانون جديد يصدر لهذا الغرض.
وأضاف أن أهم المشروعات التى تحتاجها محافظات الجنوب تطوير ميناء سفاجا عن طريق إنشاء أرصفة وحاويات حتى يصبح الميناء مؤهلاً للتصدير والاستيراد، بدلاً من لجوء المصنعين إلى ميناءى الإسكندرية وبورسعيد، مشدداً على ضرورة مد خطوط الغاز الطبيعى إلى بعض المناطق الصناعية، فضلاً عن إعادة تفعيل النقل النهرى لتسهيل عملية نقل البضائع.
وأبدى حمزة استياءه من تراجع الميزانية التى خصصتها الدولة لتنمية محافظات الصعيد إلى 200 مليون جنيه.
ومن جانبه، طالب سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، بإعداد تشريعات وقوانين خاصة بالثروة المعدنية المهدرة وغير المستغلة بالصعيد للاستفادة من الخامات من المحاجر والمناجم. وأكد ضرورة البدء فى إقامة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح ضمن الخطة المستقبلية للدولة لإعادة تنمية وإعمار محافظات الجنوب، خاصة أن معظم المستثمرين من الصعيد.
يذكر أن منطقة غرب أسوان حتى الوادى الجديد التى تمتد على مساحة 200 مليون متر ملائمة لإقامة ما لا يقل عن 6 محطات للطاقة الشمسية باستثمارات لا تقل عن 12 مليار جنيه.
وعن الطرق والموانئ، طالب سطوحى بسرعة افتتاح معبر أرقين لربط مصر بغرب السودان وتفعيل ميناءى السد العالى التجارى والشهيد الزبير فى حلفا.
كما طالب بسرعة إصدار قرار بافتتاح ميناء «برنيس» التجارى المطل على البحر الأحمر بنظام حق الانتفاع ليكون معبراً لنقل البضائع، خاصة أنه يبعد عن أسوان بنحو 267 كيلومتراً فقط.
وأشار إلى أن أسوان تحتوى على 600 ألف فدان صالحة للزراعة، مطالباً بإنشاء مناطق متخصصة فى التصنيع والمحاصيل الزراعية.
وطالب بضرورة استكمال أعمال الترفيق للمنطقة، لأن هناك نحو 4 مليارات جنيه استثمارات متوقفة بأسوان تشمل مصانع سيراميك وتكرير زيوت ومطاحن دقيق، بسبب أزمة الغاز.
ومن جانبه، طالب علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، باصدار التشريعات التى تحفز على الاستثمار من بينها القوانين التى تنظم العلاقة بين العامل والمستثمر، وإصدار قرار إنشاء منطقة صناعية حرة «بالمطاهرة»، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والترفيق وتطوير مراكز التدريب من خلال مناهج حديثة لتخريج عمالة مؤهلة لسد احتياجات السوق.
