صرح اللواء كامل الوزير انه ستبدأ عدة تحالفات من شركات مصرية وأجنبية في وقت لاحق من الشهر الجاري، العمل في مشروع للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، عبر حفر سبعة أنفاق تحت المجرى الملاحي لقناة السويس، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار دولار.
يتضمن المشروع، الذي يأتي ضمن أكبر خطة تنموية لمنطقة “محور قناة السويس”، والتي تبلغ تكلفتها قرابة 60 مليار جنيه، أي حوالي تسعة مليارات دولار، حفر أربعة أنفاق للسيارات، ونفقين للسكك الحديدية، بالإضافة إلى نفق للمرافق والخدمات.
وقال رئيس أركان “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، اللواء كامل الوزير، المشرف على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، أن الهيئة قامت، في وقت سابق من الأسبوع، بصرف الدفعات المقدمة للتحالفات المصرية والأجنبية المشاركة في تنفيذ المشروع.
وأضاف المسؤول العسكري أن تلك التحالفات، التي ستتولى حفر 6 أنفاق للسيارات والقطارات أسفل القناة، حصلت على دفعة مقدمة لشراء المعدات اللازمة لأعمال الحفر، على أن تبدأ بحفر مداخل ومخارج الأنفاق، اعتباراً من منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.
ولفت الوزير إلى أنه تم اختيار مواقع الأنفاق بناءً على دراسات مرورية، ودراسات عالمية لاختيار المواقع وصلاحيتها، وتحديد مدى صلاحية الأرض، ومراعاة ربط الأنفاق بالطرق الرئيسية، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر” نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويربط نفق وحيد شبه جزيرة سيناء بباقي محافظات مصر، هو نفق “الشهيد أحمد حمدي”، الذي افتتح عام 1981، بالإضافة إلى “كوبري السلام”، الذي بدأ تشغيله عام 2001، فضلاً عن بعض العبارات التي تربط بين الضفتين الشرقية والغربية لقناة السويس.
