«سالم»: طرح مناقصة إنشاء 4 فروع بأسيوط وأسوان.. الأسبوع المقبل
تستهدف الشركة المصرية لتجارة الجملة ، الوصول بحجم مبيعاتها إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2014/2015، بينما ستضخ نحو 70 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال 2015.
قال أيمن سالم، رئيس الشركة، إن المبيعات خلال ديسمبر الماضى وصلت إلى 550 مليون جنيه، لتزامن احتفالات المولد النبوى الشريف مع احتفالات رأس السنة الميلادية (الكريسماس).
وأضاف أن الشركة، تستهدف مبيعات قيمتها 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى 2015/2014، بزيادة %10 على 2014/2013، إذ ستطرح مناقصة الأسبوع المقبل، لإنشاء فرع جديد ومخزن فى أسيوط، و3 أفرع جديدة بأسوان.
وكشف أن الشركة تستهدف إقامة استثمارات جديدة خلال 2015، ومنها مجمع ومخزن بسفاجا، وفرعان فى المنيا أحدهما فى سمالوط، وتطوير الدور الثانى من مجمع مدينة نصر، وتطوير أسطول النقل الخاص بها، وإنشاء مجمع تجارى على مساحة 1200 متر فى حلوان، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات حوالى 70 مليون جنيه.
وأضاف أن عدد فروع الشركة يبلغ 910 أفرع، وستنتهى العام الحالى من انشاء فرع الشيخ زايد على مساحة 22 ألف متر، وخلال 2016 من إنشاء مول مدينة العبور على مساحة 33 ألف متر، بالإضافة إلى مول مدينة 6 أكتوبر.
كما أن الاستثمارات الجديدة، لها دور فى الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وثبات مستوى الأسعار للحد من ارتفاعها لتخفيف العبء عن المواطنين، مع ضرورة عمل الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات المستخدمة لمنافسة القطاع الخاص، وإعادة ثقة المستهلك فى المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة.
وحول إعلان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توزيع 100 سلعة على البطاقة التموينية خلال الشهر الحالي، أكد سالم أن الشركة لا تزال توزع 34 سلعة فقط، ومنها الأرز، والسكر، ومرقة الدجاج، والصابون، ومسحوق الغسيل.
أضاف أن الشركة فى انتظار إعلان الوزارة عن التعاقدات الجديدة لبدء توزيع سلع جديدة ضمن المقررات التموينية، لافتاً إلى أن منظومة السلع التموينية الجديدة، ساهمت فى الحد من الشكوى المتكررة لنقص السلع التموينية ورداءتها.
وأوضح سالم، ان الشركة منوطة بتوزيع السلع التموينية، فى محافظات الوجه القبلى، نافياً رفض الشركة المصرية لتجارة الجملة، تسلم أرز تموينى بسبب امتلاء مخازنها، فالشركة تلتزم باستلام جميع الكميات من مضارب قطاع الأعمال، ومضارب القطاع الخاص. وما يتم رفضه هو الكميات غير المطابقة للمواصفات.
وعن ارتفاع أسعار الدولار، وانهيار «الروبل» الروسى، أكد سالم أن ذلك له تأثير محدود على أسعار السلع الغذائية فى المجمعات، خصوصاً المستوردة، نظراً إلى أن المجمعات الاستهلاكية ليس هدفها الأساسى الربح، ولكنها تعمل على تحقيق التوازن وحماية المستهلك بصورة أكبر.
وأوضح أن هناك اتفاقاً مع شركتى «النصر»، و«مصر»، لاستيراد بعض السلع والسداد بالجنيه، على أن يوفر البنك المركزى الدولار بالسعر الرسمي، نافياً معاناة المجمعات وشركات التجارة الحكومية من نقص فى السيولة.
وتأسست «الشركة المصرية لتجارة الجملة» فى عام 1968، خلال فترة المد الاشتراكى الناصرى، لتكون ذراع الدولة للتدخل السريع من أجل الحفاظ على توازن الأسعار فى السوق وحماية «الغلابة» من جشع التجار، ضمن سلسلة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم تأسيسها فى شتى ربوع مصر من الوجه القبلى وأسوان جنوباً وحتى الإسكندرية شمالاً.
ونُقلت تبعية الشركة أكثر من مرة، وفى الفترة الأخيرة تم نقلها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين منتصف يوليو الماضى.
