منحت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مهلة اسبوع للشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد مصدري القطن والشركات العاملة في تصدير القطن الخام إلي الخارج أو لتلبية إحتياجات السوق المحلية، وذلك لتقديم إحتياجاتها الفعلية من المحصول للموسم الجديد ، بالاضافة إلي تحديد سعره الذي سيتم بموجبه التعاقد مع الفلاح بدء من الموسم الجديد.
وقال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة أنه لن يسمح بأن يقع الفلاح المصري فريسة للتجار وأصحاب المصالح، عند حاجته لتسويق محصوله، مشددا علي إنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية علي محصول الموسم الجديد، بعد إعتماده من رئيس الجمهورية، وان الاسعار التي سيتم الاتفاق عليها ستغطي تكلفة الانتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية الخميس عقب إنتهاء إجتماع الجهات المعنية بزراعة وتداول القطن أن النظام الجديد للتعاقد سيكون من خلال عقد ثلاثي بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات والمصانع الراغبة في شراء المحصول، مشيرا إلي أن الاجتماع المقبل سيتم خلال تحديد احتياجات السوق المحلية والتصدير من القطن وأسعاره طبقا للإتفاق بين هذه الاطراف.
وأشار البلتاجي إلي انه سيتم تلبية رغبة الشركات بتحديد موعد نهائي لزراعة المحصول وهو 31 مارس لضمان جودة الانتاج، مشددا علي انه تقرر تكليف مركز البحوث الزراعية ممثلا في الادارة المركزية لانتاج التقاوي ومعهد بحوث القطن بتوفير التقاوي المعتمدة والمنتقاه طبقا لرغبة الشركات العاملة في تسويق المحصول، وقيام الوزارة بتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة الافات التي تؤثر علي انتاج القطن.
ياتي ذلك فيما هدد وزير الزراعة الشركات العاملة في تسيوق وتداول القطن بسيناريوهات آخري لزيادة عائد الفلاح من القطن تقوم علي زراعات بديلة ما لم يتم الاتفاق علي أسعار تحقق للفلاح المصري الرضا والقبول، فيما شارك في الاجتماع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، والجمعية العامة للقطن وجمعية الاصلاح الزراعي ونقابات الفلاحين.
