عقدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، مؤتمراً صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات 2015 والتي تبدأ في 21 مارس المقبل.
وبدأ المؤتمر بكلمة المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي بإسم اللجنة العليا للانتخابات، والذي قال إن هذا المؤتمر هو الأول، وسيكون هناك مؤتمرات آخرى لاحقة، وأن مؤتمر اليوم سيكون فقط خاص بكلمة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس.
ثم تحدث المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، مؤكداً أن مصر بصدد استكمال الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية 2015، والتي بدأت بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014، بتاريخ 15 يولية، وأصدرت عددا من القرارات المنظمة للعملية الانتخابية ومنها قواعد وإجراءات التصويت في الانتخابات، وإعداد عملية انتخابات المصريين المقيمين خارج مصر، ومنظمات المجتمع المدني المصري، وضوابط التغطية للانتخابات، ومصادر تمويل العملية الانتخابية، وغير ذلك مما نشر وما سيتم نشره تباعًا من قرارات.
وأضاف رئيس اللجنة – خلال المؤتمر – الذي عقد اليوم أن اللجنة أعدت تشكيل اللجان، التي ستتلقى المرشيح والعمل على توفير المعدات واللوجستيات اللازمة وهناك 16 ألف قاضي من القضاة ومن جميع الهيئات القضائية على أهبة الاستعداد للإشراف على الانتخابات، وقد عاون اللجنة العليا للانتخابات وزارات الداخلية، والخارجية، والتنمية الإدارية، والإتصالات وغيرها.
وأعلن المستشار أيمن عباس، رئيس الجنة العليا للانتخابات، عن تفاصيل تشكيل أعضاء اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للإستعلامات.
وجاء التشكيل المعلن ليضم كل من رئيس اللجنة وهو المستشار أيمن محمود عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كل من المستشار أنور محمد جبري النائب الأول لمحكمة النقض، والمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، النائب الثاني لمحكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم قشطة، النائب الأول لمجلس الدولة، والمستشار يحيى سيد نجم، النائب الثاني لمجلس الدولة، والمستشار مجدي دميان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار علي أحمد حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا.
وقال المستشار أيمن عباس، رئيس الجنة العليا للانتخابات، إنه تم دعوة الناخبين، بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 202 لسنة 2014، وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل الجنة العليا للانتخابات، وموافقة اللجنة بجلستها المنعقدة بتاريخ اليوم 8 يناير 2015.
وأضاف رئيس اللجنة أن قرار دعوة الناخبين شمل 4 مواد، المادة الأولى نصت على دعوة الناخبين المقيدة أسمائهم، في قاعدة بيانات الناخبين، بمقار لجان الانتخاب الفرعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
المادة الثانية نصت على أن تجري الانتخابات وفقا لقوانين مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 202 لسنة 2014، وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل الجنة العليا للانتخابات، وموافقة اللجنة بجلستها المنعقدة بتاريخ اليوم 8يناير 2015.
ونصت المادة الثالثة على أن تجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتن وذلك على النحو التالي، المرحلة الأولى محافظات: «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وطما، الاقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية البحيرة، ومطروح».
على أن تجرى خارج مصر، بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، يومي السبت والأحد الموافقين 21 و22 مارس، 2015، وتجري عملية الانتخاب في دوائرها داخل مصر، يومي الأحد والإثنين الموافقين 22 و23 مارس 2015، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخبات تجري الاعادة خارج مصر يومي الثلاثاء والأربعاء المواقين 31 مارس و1إبريل 2015، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1و2 إبريل 2015.
وقبل إعلان المرحلة الثانية حدثت مشلكة في ترتيب الأوراق مما أحدث حالة من الإرتباك ساد المؤتمر، وتدخل فورا المستشار مدحت إدريس وأحضر مذكرة أخرى بها تفاصيل الكلمة مرتبة الأوراق.
واستكمل نص المادة الثالثة لتنص على أن المرحلة الثانية، تجري في محافظات: «القاهرة والقليوبية والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء»، وتجري خارج مصر السبت والأحد 25 و26 إبريل 2015، وتجري عملية الانتخاب داخل في مصر يومي الأحد والإثنين الموافقين 26 و27 إبريل 2015، وتجري الإعادة خارج مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مايو 2015، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس 6و7 مايو.
وأوضح رئيس اللجنة أنه لا يجوز من اليوم إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين، ومع ذلك يمكن حتى قبل الخمسة عشر يوم السابقة على بدء الإقتراع إجراء التعديل إذا كان ذلك وفقا لحكم قضائي او لحذف أسماء المتوفين.
وأضاف أنه رغم أن الجنة العليا للانتخابات ملتزمة بأحكام القانون بأن تصدر خلال 30 يوما على الأكثر جدول زمني مفصل لسائر مواعيد العملية الانتخابية وفتح باب الترشج للمرشحين، وبيان شروط وإجراءات الترشح إلا أن اللجنة تأمل في الإنتهاء من كل ذلك خلال فترة زمنية وجيزة دون الانتظار.
