أثار إعلان اللجنة العليا للانتخابات في مصر مواعيد إجراء الانتخابات النيابية، حالة من الارتباك بين القوى السياسية التي تستعد لخوض ثالث استحقاقات “خارطة المستقبل”، التي تم الإعلان عنها عقب “عزل” الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
ففي وقت متأخر من مساء الخميس، أعلنت لجنة الانتخابات أن التصويت في انتخابات مجلس النواب ستجري على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة، أبرزها الجيزة والإسكندرية، بينما تشمل المرحلة الثانية القاهرة ومعظم محافظات الدلتا، وشمال وجنوب سيناء.
وحددت اللجنة موعد إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 21 و22 مارسبالخارج، ويومي 22 و23 من نفس الشهر داخل الجمهورية، على أن تجري مرحلة الإعادة بالخارج يومي 31 مارس و1 أبريل/ نيسان، وفي الداخل يومي 1 و2 من نفس الشهر.
أما المرحلة الثانية فتأتي بعد أكثر من شهر على بداية المرحلة الأولى، حيث تبدأ في الخارج يومي 25 و26 أبريل/ نيسان، وفي الداخل يومي 26 و27 من نفس الشهر، بينما تجرى جولة الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو/ أيار، وفي الداخل يومي 6 و7 من ذات الشهر.
ولم تعلن اللجنة، في قرارها بدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب، عن أي إجراءات أخرى تتعلق بفتح باب الترشح، أو مواعيد تقديم سحب وتقديم الطلبات، كما لم تعلن عن الإجراءات الخاصة بتقديم الطعون وإعلان النتائج في كل مرحلة، أو النتائج النهائية.
وبينما أشار قرار اللجنة إلى أن قانون “تنظيم مباشرة الحقوق السياسية” يحظر إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، فقد ذكرت أنه يمكن إجراء تعديلات قبل بدء الاقتراع بـ15 يوماً، “إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.”
وفي رد فعل من جانب القوى والأحزاب المصرية على قرار اللجنة، قال المتحدث باسم حزب “الدستور”، خالد داوود، إنه يأمل في أن تعلن اللجنة قريباً عن “بقية المواد المتعلقة بإجراءات عقد الانتخابات، أخذاً في الاعتبار أن الدعاية ستبدأ فعلياً في أقرب وقت.”
وتساءل داوود، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن جدوى إجراء الانتخابات على مدى فترة زمنية طويلة، وكذلك عن أسباب بدء الانتخابات في الجيزة ومحافظات الصعيد، ثم القاهرة في المرحلة الثانية، وذلك للمرة الأولى.
واعتبر المتحدث باسم حزب الدستور أن المواعيد المعلنة من قبل اللجنة العليا تمنح المرشحين في المرحلة الثانية فترة أطول للدعاية الانتخابية، تقارب أربعة شهور، بينما أمام مرشحي المرحلة الأولى نحو شهرين ونصف.
أما رئيس مؤسسة “ضد التمييز”، عبير سليمان، فقد أكدت أن “إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن موعد الاقتراع بمرحلتيه، ليس كافياً”، وأكدت على أن “شرح التفاصيل الإجرائية ومواعيدها غاية في الأهمية، وهي الأولى بالتحديد قبل تحديد موعد الاقتراع.”
ونقل الموقع التابع للتلفزيون الرسمي عن سليمان قولها إن “طول الفترة بين المرحلة الأولى والثانية للاقتراع، والتي تصل لشهر، غير مفهومة، وقد تربك الحالة الانتخابية، أو قد تغير ملامح المنافسة، أو شراستها، أو إضعافها، أو إقبال المقترعين”، بحسب تعبيرها.
من جانبه، قال رئيس حزب “النور” السلفي، يونس مخيون، في أول رد له، إن “قيادة الحزب كانت تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب في نفس التوقيتات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات”، وأكد أن “الحزب أجرى استعداداته للانتخابات البرلمانية منذ فترة.. في كافة المحافظات.”
ولم يكشف مخيون عن أسماء مرشحي الحزب المحتملين للانتخابات النيابية، وقال إن “الحزب يؤثر حالياً عدم الكشف عن هوية مرشحيه للانتخابات البرلمانية، ويؤجل هذا الإعلان الرسمي إلى فتح باب الترشح للانتخابات”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
وفي أعقاب “عزل” الرئيس الأسبق، محمد مرسي، مطلع يوليو/ تموز من العام 2013، على خلفية احتجاجات شعبية نادت برحيله، أعلن عبدالفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، عن “خارطة المستقبل”، والتي توافقت عليها العديد من القوى والأحزاب السياسية في مصر.
تتضمن تلك الخارطة ثلاثة استحقاقات، تم إنجاز اثنين منها، يتمثلان في إقرار دستور جديد للبلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن فوز السيسي برئاسة الجمهورية في مايو/ أيار الماضي، كما يجري الإعداد لتنفيذ الاستحقاق الثالث، والذي يتمثل في الانتخابات البرلمانية.
وكالات
