قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس في أول جلسة لها لنظر دعوى مطالبة بغلق فيس بوك وتويتر إحالة أولى الدائرة الثانية بالمحكمة لنظرها.
كان محمد حامد سالم المحامي قد طالب بدعواه حكم قضائي بإلزام الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن موقعي فيس بوك وتويتر وغلقهما لحين قيام القائمين على الموقعين باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهما للعمل داخل مصر.
أودع المحامي دعواه برقم 79798 لسنة 69 قضائية،مختصما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانون ، وطالب بإلزام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بتسجيل بياناتهم الصحيحة وإلزام السلطات بتتبع كافة الحسابات والصفحات المزيفة أو المنشورة بأسماء مستعارة .
وشرح المحامي بمرافعته أمام المحكمة حيثيات مطالبه بضرورة تأمين الأمن القومي من الإرهابيين اللذين يستخدموا الفيس في عمل حسابات وهمية ومجهولة ولجان إلكترونية للتنسيق بينهم والهجوم على الدولة مشددا على أنه يسعى لتقنين حرية الرأي والتعبير وليس تقييدها.
وطالبت الدعوى بأن يكون مستخدم صفحات التواصل معلوم الهوية لتحديد المسئولية ومنع الجرائم ، متابعا : بأن الفيس بوك يعمل بنظرية تاجر المخدرات التي تذهب الناس له مع بقاء تجريم المخدرات قانونا ، وبذات الأسلوب أصبح هناك ملايين من الجواسيس بالمجان ودون أن يشعروا ، بحسب وصف المحامي
واتهمت الدعوى الموقعين المطلوب غلقهما بتهديد الاقتصاد والأمن الاجتماعي والقومي خاصة مع موجود تجهيل لبيانات القائمين على صفحات وهمية وهو ما يسبب نشرا للشائعات وتحريضا على العنف وضحايا يقعون فريسة لجرائم السب والقذف في وقت يحقق الموقعان المطلوب تقنين وضعيهما أرباحا خيالية بجلب إعلانات دون دفع المستحقات المطلوبة عليهما للضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن دعوى مماثلة أقامها أحد المحامين أمام الدائرة الثانية بالقضاء الإداري حملت ذات المطلب بغلق الفيس بوك وهي الدعوى التي تأجلت بقرار المحكمة لجلسة 8 فبراير المقبل.
كتب: خالد مطر
