أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصلحة وصحة المواطن المصري لديه فوق أي اعتبار، موضحًا أنه لن يعرض أو يبيع للمواطنين أي سلع غير جيدة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سواء غذائية أو غير غذائية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية، مساء أمس، لبحث المشاكل المالية والإدارية، التي تواجه بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والعمل علي حلها، لزيادة تقدم هذه الشركات وتطورها.
وقد وجه مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية، في بداية اللقاء، الشكر للدكتور خالد حنفي، لدعمه الكامل للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وخطط التطوير التي تحدث بها حاليا، لزيادة جودة منتجاتها، مما يزيد من أرباحها، وتحسين هياكلها المادية، وأيضا، لنجاح منظومتي الخبز والسلع التموينية، وعرض بعض الأمور، التي تواجه شركات الزيوت والسكر والأرز والمضارب، والعمالة بها.
وأكد الوزير، أنه لم يتم تخفيض حصص إنتاج شركات الزيوت، وأنه يتم طرح جميع إنتاجها في المجمعات الاستهلاكية والبطاقات التموينية وفي فارق نقاط الخبز، وأنه سيتم دعم شركات مضارب الأرز، من خلال الشركة القابضة، وهيئة السلع التموينية، كما سيقدم الدعم الكامل لشركة السكر والصناعات التكاملية، حيث تتحمل وزارة التموين، حاليا، نيابة عن شركة السكر، 100 جنيه في كل طن من سعر شراء قصب السكر من المزارعين، وهو مقدار دعم المزارع، مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه من طن السكر، الأمر الذى كان يعد قيدا على قدرة هذه الشركات على المنافسة محليا ودوليا، كما تقوم الوزارة بشراء كل مخزون السكر لدي الشركة، وطرحه علي البطاقات التموينية.
وقال إنه يتم حاليًا شراء منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطرحها علي البطاقات التموينية، ومنها المكرونات، لجودتها، وأنه سوف يدرس تحويل الشركات التابعة من قانون 159 إلى قانون 203، في حالة عدم وجود مانع قانوني، بعد ورود خطابات رسمية من اتحاد العاملين المساهمين، تطالب بذلك، وأنه سوف يبحث مع وزير المالية تعويض مطحن العريش، بعد فقد معداته، خلال الثورة، والاستفادة من المنحة الدنماركية فى تطوير مطحن العامرية، دون أعباء مالية.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلي أنه سوف يبحث إنشاء صندوق زمالة، وعمل شهادة تأمين علي العاملين في الشركات التابعة، من خلال مذكرة رسمية من الجمعية العمومية للشركات، وأنه سوف يعقد اجتماعا قريبا مع المسئولين عن المطاحن، لبحث الصيغة المالية المناسبة لنقل الأقماح، والقيام بجولات مكثفة علي مصانع الشركات، لمتابعة منتجاتها.
وطالب الوزير مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية بقيام العاملين فى الشركات بالعمل بالطاقة القصوي، وزيادة جودة المنتجات، وحصر الأراضي الشاغرة في هذه الشركات، لاستثمارها، من خلال إنشاء مصانع جديدة، أو فتح منافذ بيع، وذلك لزيادة عوائدها المالية.
