قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن إستراتيجية التنمية المستدامة فى مصر 2015 : 2030 وبدء حوار مجتمعي حول الإطار العام يعد أهم الأحداث الاقتصادية لعام 2014 والذي سيكون له تأثير اقتصادي كبير على الاقتصاد المصري.
أشار إلى ان الاستراتيجية تتضمن ولأول مرة المشاركة المجتمعية بمفهومها الشامل بالإضافة الى آلية للتقييم والمتابعة والمحاسبة، و تتميز هذه الرؤية بوجود ملكية مجتمعية للخطة، اى انها لا تخص وزيرا او حكومة او حتى رئيسا، فهي إستراتيجية لا تتغير ولا تختلف باختلاف الوزارات والحكومات والرؤساء، لكن من الممكن ان يتغير الأسلوب أثناء التنفيذ مع الإبقاء على الإطار العام كما هو دون تغيير.
أضاف ان هناك أحد عشر محورا رئيسيا في الاستراتيجية تشتمل التعليم والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، التنمية العمرانية، الطاقة، الثقافة والهوية، البيئة، السياسة الداخلية، الأمن القومي والسياسة الخارجية، وطالب الحضور أثناء المؤتمر بإضافة محور التنمية البشرية لبناء الإنسان المصري.
وذكر ان الاستراتيجية التنموية الجديدة ستشمل تصورا نهائيا لعدد من المشروعات القومية الكبريكتنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء والساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي وشبكة الطرق القومية التى تمتد لنحو 3200 كيلو متر، اضافة إلي مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، خلال مدي زمني يمتد حتى 15 عاماً، فضلاً عن احتوائها لمحاور الطاقة والتعليم والصناعة والزراعة وغيرها.وهذا ما نحتاج إلى تحديده بدقة خلال عام 2014، مشيراً ان هناك العديد من مشروعات القوانين التي تعكف لجنة الاصلاح التشريعي على تعديلها و تنقيتها منها قانون الاستثمار الموحد .
أوضح انه في اطار الثورة التشريعية التي تتطلبها المرحلة الراهنة أعلن عن قانون للإستثمار الموحد يستهدف توحيد القوانين الاستثمارية مثل قانون حوافز وضمانات الاستثمار وهو قانون «٨»، وقانون المناطق الاقتصادية، وقانون الشركات المساهمة المعروف بـ«١٥٩»، لتوحيد منظومة الاستثمار المباشر، والمناطق الحرة والاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على تحديد جهة واحدة تكون معنية بالاستثمار فى مصر، كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لفض المنازعات بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتطوير منظومة الشباك الواحد لتيسير استصدار التراخيص، وهو ما يرتبط بعمل الهيئة المعنية بتأسيس الشركات، وضغط الوقت والتكلفة، والتنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى التى تدخل ضمن جهات الموافقة والولاية.
أضاف ان القانون يتضمن العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين منها منح حوافز استثمارية للمستثمرين فى الصعيد وجميع مناطق التنمية المدرجة بخطة التنمية الحكومية، من أراض مجانية فى الصعيد، وإعفاءات من بعض الرسوم مع اعطاء الأولوية لمناطق التنمية ومشروعات الطاقة فى منح الحوافز، وسيكون هناك تأكيد بالقانون على توحيد التعريفة الجمركية على استيراد الآلات والمعدات لتكون موحدة.
ونبه ان القانون يفك للتشابك والتضارب الذى شهدته السنوات العشر الماضية حول مفهوم وتعريف المشروع الصغير، و تعريفا لجميع المفاهيم الاستثمارية، بداية من رأس المال وحتى المستثمر والمنطقة الحرة والاستثمارية والاقتصادية.
توقع السيد تعديل القوانين المتعلقة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث نص الدستور على استقلالية تللك الهيئات والأجهزة الرقابية المالى والإدارى والفنى ويصدر قانون خاص بكل هيئة أو جهاز يحدد اختصاصتها وضمانات استقلالها.
واشار ان النصوص الدستورية الجديدة تتطلب تعديل نحو 12 قانونا اقتصاديا أبرزها قانون بشأن الحد الأقصى والأدنى للأجور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
أضاف أن الدستور نص على أن تعمل الدولة على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات، من خلال قوانين داعمة لذلك.
وذكر أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان سيتم تعديل قوانين الثروة السمكية، والصيادين حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
أضاف ان هناك تعديل قوانين أملاك الدولة وطريقة استغلالها حيث لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
وكشف عن منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
أشار إلى تعديل قانون الجمعيات التعاونية حيث نص الدستور أن ترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ونبه بأنه يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.
قال إن هناك تعديل قانون العاملين بالقطاع العام حيث نص الدستور على أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
ذكر أن هناك تعديل قوانين بشأن تعيين القيادات العليا وتعديل قانون حماية نهر النيل والموارد المائية وتعديل القوانين المنظمة لحماية الشواطئ والبحار ,تعديل بشأن قانون البيئة وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
