الشركة تسدد 250 ألف جنيه «دفعة مقدمة» و100 ألف جنيه شهرياً لمديونية الميناء
«حربى»: جهة سيادية ترجئ تنفيذ مشروع أبوقير باستثمارات 40 مليون جنيه
كشف أحمد حربى، عضو مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أن وزير الاستثمار أشرف سالمان أحال مطالب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن نقل تبعيتها لـ«هيئة ميناء الإسكندرية» للمكتب الفنى للوزارة لدراسته الأسبوع الماضى، لافتاً إلى أن ملف الشركة سيكون تحت رعاية مجلس الوزراء، حيث تتبع «العربية للشحن» وزارة الاستثمار، عن طريق تبعيتها للشركة «القابضة للنقل البحرى»، فيما تؤول ملكية «ميناء الإسكندرية» لوزارة النقل.
كانت اللجنة النقابية للعاملين بـ«العربية للشحن»، قد تقدمت فى ديسمبر الماضى، بمذكرة موقعة من 400 عامل، لكل من مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، للمطالبة بنقل تبعية الشركة لهيئة ميناء الإسكندرية، طبقاً لقرار جمعيتها العمومية عام 2005، والصادر فى جريدة الوقائع المصرية.
فى السياق ذاته، قال عضو مجلس إدارة «العربية للشحن»، إنه تم التوصل للصيغة النهائية، لجدولة مديونية الشركة لدى ميناء الإسكندرية، فى انتظار الاعتماد النهائى من مجلسى إدارة الشركة والميناء، مشيراً إلى أن إجمالى المديونية يقدر بـنحو 20.85 مليون جنيه، ومن المقرر، طبقا للمصادقة ان يتم سداد 250 الف جنيه، عقب توقيع الاتفاقية مباشرة، و100 ألف جنيه دفعة شهرية.
جدير بالذكر، أن مجلس إدارة الميناء، قرر عدم منح أى رخص جديدة للشركات، التى تمتلك مديونيات عالقة لدى هيئة الميناء. أشار حربى إلى ان الجهة السيادية التى تملك أرض مشروع إنشاء مخازن لتداول بضائع الصب الجاف فى ميناء أبوقير، قد أبلغت “العربية للشحن” بتأجيل تنفيذ المشروع، لحين الانتهاء من عملية تجهيز الأرض، وهو الأمر الذى يواجه بعض الصعوبات الفنية.
يذكر أن «العربية المتحدة للشحن والتفريغ» تستهدف ضخ 40 مليون جنيه، استثمارات فى مشروع إنشاء مخازن لتداول بضائع الصب الجاف فى ميناء أبوقير، والذى ستشارك فيه إحدى الجهات السيادية، ومن المتوقع أن تظهر أثاره الإيجابية على نتائج أعمال الشركة، خلال السنة المالية التالية للبدء فى تنفيذه.
أوضح حربى أن شركته عرضت 3 بدائل مالية وتشغيلية على شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، فى إطار التفاوض معها حول مشروع استغلال الساحة 55 بـ”ميناء الإسكندرية” فى تخزين وتداول الحاويات الفارغة والمهملة، مضيفاً ان المشروع سيدر عائداً بقيمة 3 ملايين جنيه سنوياً، فى حين تتكلف الشركة حالياً مليون جنيه سنوياً، نظير تأجير الساحة من ميناء الإسكندرية».
أشار إلى ان شركته بصدد إتمام إجراءات الممارسة الخاصة بشراء 10 رؤوس تريلات مرسيدس، من خلال موردين فى مدينتى «بلقاس» و«المنصورة» استعمال الخارج، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين جنيه، لخدمة أنشطة نقل الحبوب إلى قطاعات شرق وغرب الدلتا بعد التقسيم الجديد للمحافظات، لافتاً إلى ان كراسة الشروط حددت ان تكون كفاءة السيارة لا تقل عن %90 من خلال شهادة معتمدة، من مركز خدمة سيارات مرسيدس فى القاهرة.
جدير بالذكر، أن مجلس إدارة الميناء، قرر عدم منح أى رخص جديدة للشركات، التى تمتلك مديونيات عالقة لدى «الإسكندرية»، فيما يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، وتقدر القيمة الاسمية للسهم بنحو جنيه، ويتداول السهم بالبورصة حول مستوى الجنيه حالياً.
