قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس محاكم القضاء الإدارى حجز الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى والتى يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لإنتخابات مجلس النواب المقبلة وتحليل مخدرات لهم للفصل فيها بالحكم بجلسة 20 يناير الجارى .
وذكر مقيم الدعوى أن الهدف من تحريك الدعوى هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت اليه وهناك 123 برلمانا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح و تطبقها وذلك ايضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التى لا تصلح لتمثيل الشعب المصري .
كتب: خالد مطر
