زيادة معدلات تشغيل 38 ميناءً.. وإنشاء 3 كيانات جديدة فى سوهاج وقنا وأسيوط
مخاطبة الشركات المسئولة عن الموانئ المتوقفة لتشغيلها أو إعادة تخصيصها لجهات أخرى
120 مليون جنيه تكلفة التكريك سنوياً
اعتماد دراسة الاتحاد الأوروبى لإعادة الهيكلة خلال شهر
فشل مزايدة مشروع دمياط بسبب تجاهل «الهيئة» لتوصيات وزارة الدفاع
قال اللواء حسام الدين يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى ، إن الهيئة انتهت من إعداد دراسة لحصر موانئ ومراسى بارجات البضائع بجميع المناطق المطلة على نهر النيل، بإجمالى 50 مرسى وميناءً نهرياً.
أضاف يوسف، فى حواره لـ«لوجستيك»، أن تلك الدراسة سيتم عرضها على وزير النقل المهندس هانى ضاحى، لإظهار إمكانيات كل المراسى والموانئ، والظهير الخلفى كل على حدة، وحجم التداول الحالى والمتوقع للبضائع.
وأوضح أن الدراسة انتهت إلى أن حوالى 38 ميناءً ومرسى تعمل من إجمالى 50، ولكن بمعدلات تشغيلية مختلفة تتراوح بين 20 و%60، علاوة على وجود 12 ميناءً ومرسى توقفت تماماً عن العمل منذ سنوات عديدة، وسيتم بحث تبعية تلك الموانئ، سواء كانت لجهات حكومية كشركة الحديد والصلب المصرية، أو غير حكومية كشركات الأسمنت، وسيتم حث تلك الجهة على تفعيل الميناء وتشغيله، وإلا سيسحب الميناء النهرى أو المرسى منها، على أن يعاد تخصيصه لجهات أو شركات أخرى.
وأكد أن هناك خطة لزيادة معدلات تشغيل الموانئ الـ 38 التى تعمل بنهر النيل، لافتاً إلى قرب صدور قرارات وزارية جديدة منظمة للعمل فى النقل النهرى، لاستغلاله فى إزالة الأعباء الملقاة على شبكة الطرق والكبارى لنقل البضائع.
وأشار يوسف إلى أن هناك دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى، لإنشاء 3 موانئ لتداول البضائع بالوجه القبلى فى محافظات سوهاج وقنا وأسيوط، بالإضافة إلى ميناء صهرجت بالوجه البحرى، وجار بحث فرص طرحها.
وأضاف أن هناك مهمة أخرى مسندة لهيئة النقل النهرى، ألا وهى تطهير وتكريك المجرى الملاحى، ورفع الرواسب الترابية وجعله صالحاً للملاحة من أجل تجهيز خط ملاحى دائم وآمن، يعمل جميع أيام السنة، مؤكداً أن التكريك والتطهير يكلف الهيئة سنوياً ما بين 100 و120 مليون جنيه.
والهيئة ستعمل على الاستفادة من خبرات التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال تطوير الهيئة والنقل النهرى فى مصر عموماً، مشيراً إلى قرب اعتماد دراسة الاتحاد الأوروبى لإعادة هيكلة هيئة النقل النهرى خلال 30 يوماً، على أن يتم طرح تلك الدراسة على جهاز التنظيم والإدارة، لكى يتم تفعيلها فى القريب العاجل.
أضاف يوسف، أن من أبرز سمات التطوير وإعادة هيكلة هيئة النقل النهرى، استحداث وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة، للمساعدة فى تنفيذ الأعباء المنوطة بها سنوياً، علاوة على استحداث إدارات جديدة بالهيئة لم تكن موجودة من قبل، كإدارة دخول الشركات سوق النقل النهرى، وإدارة مراقبة السوق لاستكمال منظومة العمل بالهيئة.
وأوضح يوسف أن الهيئة استفادت من المنحة الهولندية لتطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى، وجلب أجهزة المحاكاة لتطوير تدريب طلاب المعهد، وملاءمة الدراسة بالمعهد لمتطلبات سوق العمل، علاوة على تخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، لافتاً إلى أن مصر تعانى من نقص الكوادر البحرية والنهرية، وذلك لأنها مهنة متوارثة لا يكتسب الفرد المنضم حديثاً للعمل فيها لأى خبرات دراسية أو تدريبية حقيقية.
وكشف عن فشل مزايدة ميناء دمياط النهرى، موضحاً أن القوات المسلحة كانت لديها اعتراضات عند الطرح لم يتم مراعاتها، ووزارة الدفاع لديها رصيف بحرى بجوار الميناء النهرى فى دمياط، وكان لابد من إشراكها فى إعداد كراسة الشروط وعملية الطرح.
ويرى يوسف أنه كان من الأفضل، الأخذ برأى القوات المسلحة بجعل المناقصة محلية داخل السوق المصرى، حتى لا تتعرض منشآت الجيش بالرصيف المخصص له لأى أعمال من شأنها أن تنتهك خصوصية القوات المسلحة، من قبل مستثمر أجنبى غير معروف الهوية، لافتاً إلى أن بعض المستثمرين انتظروا وضوح الرؤية بشأن المركز اللوجيستى العالمى المزمع إقامته بميناء دمياط.
وأشار إلى قرب انعقاد المجلس التنفيذى لهيئة النقل النهرى لمناقشة موانئ البضائع التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وتحديد تلك الموانئ خلال شهرين.
كما أن الجهات المعنية، ستبدأ خطة لإخلاء ميناء أثر النبى من الإشغالات الموجودة به فى الوقت المناسب، وخطة الهيئة تكمن فى إحياء الموانئ والمراسى التى لا تعمل فى مناطق حيوية أخرى، وعند ازدهار حركة التجارة وتداول البضائع فى مجرى النيل، فالدولة لن تتوانى عن إزالة إشغالات ميناء أثر النبى، وتم إعداد خطة للمرور على الأهوسة النيلية بالدلتا خصوصاً هويس زفتى، للوقوف على حالتها ومتابعة معدلات التشغيل الحالية، ومحاولة زيادة ورديات العمل فيها لتقليل زمن الرحلة النهرية.
وتمنى رئيس هيئة النقل النهرى، تحويل الهيئة من خدمية إلى هيئة اقتصادية لزيادة إيراداتها وإنعاش خزينة الدولة سنوياً، وزيادة مكافآت العاملين بالقطاع، لكنه نفى بحث إجراءات التحويل تلك حتى الآن.
وأشار يوسف، إلى قرب تفعيل مشروع التاكسى النهرى مع العديد من المستثمرين المهتمين بهذا المشروع، وهناك اجتماعات تتم بصفة دورية معهم.
كما أن الهيئة تنسق مع جهاز شئون البيئة، لوضع الضوابط والاشتراطات اللازمة الواجب إخطار الناقلين بها، لنقل أى سلعة سواء كانت فحم أو مواد بترولية أو خطرة عبر المجرى الملاحى لنهر النيل.
وخلافاً للرؤساء السابقين لهيئة النقل النهرى، يرى يوسف، استحالة استصدار قرار من مجلس الوزراء بقصر نقل السلع الاستراتيجية على البارجات النهرية، وعدم استخدام الطرق فى نقل تلك السلع إلا للضرورة القصوى، موضحاً أن شركات النقل البرى لن تسمح بذلك لتضررها المباشر وتأثرها السلبى المنتظر من القرار، ودور الهيئة يكمن فى إظهار مقومات نجاح النقل عبر نهر النيل.
