أمين اتحاد الموانئ العربية: استبعاد تأثير اضطرابات اليمن على حركة الملاحة فى البحر الأحمر

الموانئ العربية من الجيل الثانى.. ونظيرتها العالمية وصلت للخامس

«الاتحاد» يسعى لإنشاء هيئة تصنيف عربية للنقل البحرى
القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لتطوير قطاع النقل البحرى

التشريعات الحالية وضعت فى ظل أنظمة اشتراكية تعتمد على الدولة

«جامعة الدول» أوصت بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للنقل البحرى
رغم العقبات السياسية التى يواجهها فى عدد من الدول، إلا أن اتحاد الموانئ العربية يسعى إلى استكمال مشروع الربط البحرى بين الموانئ العربية.
قال اللواء عصام بدوى، أمين عام اتحاد الموانئ العربية فى حوار لـ«لوجستيك»، إن مشكلة التمويل تعد أهم عوائق تنفيذ المشروع، إذ يتطلب الربط إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتطوير الموانئ العربية خصوصاً فيما يتعلق بالإدارة.

وأضاف أن الدول العربية انتهت من تحديد الموانئ الرئيسية المقرر تنفيذ مشروع الربط بينها، وهذه الموانئ تم اختيارها بناءً على عدد من المواصفات التى حددها الاتحاد، وأهمها الإسكندرية، ودمياط، والبحر الأحمر فى مصر، وجدة الإسلامى وميناء الملك عبدالعزيز فى السعودية، ودبى، وصلالة، وعدن والسودان.
وذكر أن قرار الربط بين الموانئ البحرية العربية تم اتخاذه عام 2011 خلال اجتماع الرؤساء العرب فى قمة شرم الشيخ الاقتصادية، لكن الاضطرابات السياسية أخرت تنفيذه حتى الآن، لافتاً إلى أن القرار يتضمن 5 محاور هى تحديد الموانئ الرئيسية بالدول العربية، وربطها بخطوط ملاحية، وإنشاء شبكة قاعدة بيانات لتبادل البيانات والمعلومات، ودراسة التشريعات وتوحيدها، بالإضافة إلى تنمية العنصر البشرى.
وهناك عدد كبير من الموانئ التى تحتاج إلى تطوير فيما يتعلق بالبنية التحتية والأرصفة المتخصصة ومعدلات أداءها والإدارة، خاصة موانئ شمال أفريقيا فى ليبيا وتونس والجزائر، وكانت هناك مشروعات لتطوير الموانئ، لكنها توقفت بسبب الاضطرابات السياسية فى تلك الدول.
واستبعد بدوى، تأثير الاضطرابات السياسية الدائرة فى اليمن على حركة الملاحة فى البحر الأحمر، فى ظل وجود حركة تجارة عالمية وأساطيل أجنبية تعمل فى المنطقة، خاصة لدولتى فرنسا وأمريكا.
وأوضح أنه فى إطار المشروع، أوصت جامعة الدول العربية بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع أنماط النقل وليس فقط قطاع النقل البحرى، لتشمل أيضاً النقل البرى والنهرى والجوى، وتنفيذ ذلك المشروع يواجه صعوبات تتعلق بالتمويل، وبالتالى يسعى الاتحاد إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية لتبادل المعلومات داخل كل ميناء على حدة، تمهيداً لربطها ببعضها البعض، وتسهيل الإدارة التى تعد أهم معوقات التى تواجه الموانئ العربية.
وأكد بدوى، أنه لن يتم إتمام مشروع الربط التجارى بين الدول العربية دون وجود حركة تجارة تستدعى وجود خطوط ملاحية ثابتة، موضحاً أن تشابه أنماط الاستهلاك والتجارة فى الدول العربية يعوق وجود تبادل تجارى بين تلك الدول.
وأضاف أنه يتم حالياً دراسة ربط الدول العربية من خلال إضافة أحد الدول الأوروبية، التى يربطها مع الجانب العربى حجم تبادل تجارى كبير، إلى الخط الملاحى لزيادة الجدوى الاقتصادية على غرار تجربة الخط الملاحى التركى الذى تم إيقافه والذى كان يربط بين تركيا ومصر ودول الخليج.
وشدد على ضرورة زيادة القدرة التنافسية للموانئ العربية، التى تصنف أغلبها على أنها من الجيل الثانى، فى الوقت الذى وصلت فيه بعض الموانئ العالمية إلى الجيل الخامس، إذ أن تصنيف الميناء يعتمد على عدد من العناصر، أهمها نظم الإدارة وسرعة الإجراءات والبنية الأساسية وأعماق الأرصفة، بالإضافة إلى معدلات معدات الشحن والتفريغ.
ومن أهم التحديات التى تواجه تطوير الموانئ العربية، أيضاً، ضعف نظم الإدارة بها وصعوبة الإجراءات داخلها، إلى جانب ضعف البنية الأساسية، مما قد يخرجها من المنافسة العالمية، فى ظل التطور المستمر عالمياً فى ذلك المجال، مشيراً إلى أن بعض الموانئ العربية يصعب تطويرها مثل ميناء الإسكندرية، لصعوبة زيادة أعماقه التى صممت حتى عمق 12 متراً فقط، فى حين يمكن تصميم بعض الأرصفة الجديدة مثل ميناء الدخيلة حتى عمق 20 متراً.
وأكد أن القطاع الخاص يعد السبيل الوحيد لتطوير قطاع النقل البحرى، بداية من المشروعات الجديدة بالموانى وحتى إنشاء أسطول بحرى عربى، لافتاً إلى أن الاستثمار فى قطاع النقل البحرى شهد ركوداً شديداً خلال الفترة الماضية، فى جميع الدول العربية باستثناء عدد قليل من دول الخليج.
ودور الحكومة يجب أن يقتصر على تيسير الاستثمارات الجديدة بالتعاون مع القطاع المصرفى، إذ أن التشريعات العربية متشددة فى قطاع النقل البحرى، وفيما يتعلق بامتلاك السفن فإن البنوك تبتعد عن المشاركة فى تمويل ذلك القطاع.
وقال بدوى إن النهضة التى أحدثتها إمارة دبى فى قطاع النقل البحرى، اعتمدت على تيسير إجراءات الاستثمار والتعامل داخل الموانئ، وتفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تجميع كل الجهات العاملة داخل الميناء، مطالباً بتعميم تلك التجربية فى جميع الموانئ العربية.
وأكد أن قوانين النقل البحرى تحتاج إلى إعادة صياغه كاملة، فأغلبها تم وضعه فى ظل الأنظمة الاشتراكية التى كانت تعتمد بشكل أساسى على تدخل الدولة بشكل مباشر فى جميع الأنشطة الاقتصادية وفى الاستثمارات، وهو ما أصبح غير ملائم للأنظمة والتطورات الاقتصادية الحالية التى تعتمد على القطاع الخاص فى عملية التنمية، وبالتالى تستوجب إضافة العديد من التسهيلات.
وأضاف أن الدول العربية سجلت عدداً من التجارب الناجحة فى تأسيس الشركات العربية المشتركة، وأهمها الشركة المتحدة للملاحة التى تتبع مجلس التعاون الخليجى، فى حين تعرض عدداً منها لمشكلات تتعلق بالإدارة وعدم تجديد أسطولها البحرى.
وذكر أن الاتحاد شكل لجنة تضم مسئولى التدريب فى الموانئ العربية، بالإضافة إلى معاهد التدريب المتخصصة، لتنفيذ استراتيجية تنمية العنصر البشرى التى اعتمدها مجلس وزراء النقل العرب وتتمثل مهمتها فى وضع أحدث نظم التدريب وتجميع المنح الدولية المتاحة فى ذلك المجال.
كما ان اتحاد الموانئ العربية، كلف لجنة مسئولة عن السلامة البحرية خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير، وهى من أهم الجوانب التى تعانى من قصور فى الدول العربية وفقاً لقواعد المنظمة البحرية الدولية.
ويسعى الاتحاد إلى إنشاء هيئة تصنيف عربية، ضمن الأهداف الرئيسية، لافتاً إلى أنه خاطب الدول العربية لإنشاء هيئات تصنيف فى كل دولة على حدة على غرار الهيئة التى أنشأتها دولة الإمارات ليتم دمجها فيما بعد تحت كيان موحد.
وأوضح بدوى أن إنشاء هيئة تصنيف محلية يتطلب اعتراف السلطات البحرية ووجود دعم من القطاع الخاص، ويمكن البدء من خلال العمل على سفن ذات حمولات منخفضة، مؤكداً أن قطاع النقل البحرى لديه القدرة والفرصة للتعافى، لكن ذلك مرهون بتنفيذ الدراسات التى تم تقديمها من الجهات المختصة.