اشتعال أزمة الرسوم الدولارية فى «الإسكندرية للحاويات»

تفويض رئيس لجنة التوكيلات لمقاضاة الشركة.. ومخاوف من قفزات العملة الخضراء

«غرفة الإسكندرية» لم نتلق رداً من الشركة القابضة حول طلب إيقاف القرار
أكد متعاملون مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، من أصحاب التوكيلات الملاحية وشركات الملاحة والشحن، أن قرار الشركة الأخير بسداد مقابل خدماتها بالدولار الأمريكى اعتباراً من الشهر المقبل، سيشعل أسعار صرف العملة الخضراء فى السوق السوداء.
رفض محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، مشاركة شركات قطاع الأعمال أو الشركات التى يشارك فى رأسمالها البنوك المصرية، فى دعم الطلب على العملات الأجنبية، خاصة فى الفترة الحالية التى تتسم بضعف مؤشرات الأداء الاقتصادى، وفى ظل معاناة سوق العملة الأجنبية من نقص شديد، وانخفاض الاحتياطى الأجنبى.
ولفت إلى خطورة قرار الشركة القابضة للنقل البحرى بتحصيل رسوم أداء خدماتها من السوق المحلى بالدولار، مما يدعم التحول إلى التداول بالدولار داخل مصر، وهو أمر لا يمكن إيقافه فيما بعد أو السيطرة عليه بعد ذلك، خاصة فى ظل نظام اقتصادى يستورد نحو %75 من احتياجاته.
وطالب عبدالمحسن، محافظ البنك المركزى الدكتور هشام رامز، بإعادة إصدار التعليمات التى سبق أن أصدرها البنك فى عهد رئيسه السابق فاروق العقدة، والتى تقضى بضرورة التزام الجهات المتعاملة داخل الســــوق المصرى بــــأداء القيم المطلوبة عن السلع والخـــدمات بالجنيه فقط، ويعتبر ما عدا ذلك مخالفة نقدية يتعرض المتعاملين بها للمساءلة القانونية.
وقال إنه رغم أهمية مخطط الشركة للمشاركة مع شركة «موانئ دبى» فى تجهيز الرصيف 100 لتداول الحاويات بميناء الدخيلة للعمل به ككيان جديد لتداول الحاويات بميناء الدخيلة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى معدلات تداول الحاويات فى الموانئ المصرية، إلا أنه لا يمكن أن تعتمد فى تكوين المخصص اللازم للدخول فى هذه الشراكة، بأن يقوم عملاء الشركة بشراء العملات الأجنبية من السوق الموازى (السوق السوداء) وتوريدها للشركة القابضة للنقل البحرى.
وأكد أن ذلك الإجراء سيزيد سوق العملة اشتعالاً، وهى بذلك تساعد على خلق طلب جديد فى السوق الموازى، من شأنه أن يصل بسعر الدولار إلى أكثر من 10جنيهات، بالإضافة إلى ما يتبع ذلك من تضخم فى أسعار السلع المتداولة فى السوق المحلى.
وأشار مجدى توفيق، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى إجماع أعضاء الغرفة على رفض القرار، وقال إن الغرفة تسير حالياً فى إجراءات تصعيدية، قد تصل إلى مقاضاة الشركة إذا أصرت على قرارها.
كما وافق أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية على تفويض رئيس لجنة التوكيلات فى رفع دعوى قضائية من خلال تحرير توكيلات قانونية، حتى يتمكن المحامى من إخطار الشركة ووقف القرار والطعن أمام القضاء الإدارى.
وقال توفيق إن الغرفة لم تتلق حتى الآن أى رد من الشركة القابضة أو قطاع النقل البحرى، بشأن الخطابات التى أرسلتها الغرفة من قبل، لطلب إيقاف تنفيذ القرار الجديد، والتى تشمل مدى خطورته على الاقتصاد المحلى، بالإضافة إلى صعوبات تنفيذه، مما يعنى أن الشركة تصر على تطبيقه بداية من الشهر المقبل.
ولفت إلى أنه حال عدم الاستجابة، سيلجأ أعضاء الغرفة إلى مقاضاة الشركة أمام القضاء الإدارى السريع لإيقاف التنفيذ، استناداً إلى أنه ليس من صلاحيات الشركة إجبار المستورد المصرى للتعامل بالدولار، مضيفاً انه هناك قرار وزارى سابق بمنع التعامل المحلى بالعملات الأجنبية.