بقلم: مسعود أحمد
يواجه العراق «صدمة مزدوجة» تتمثل فى هجمات التنظيم الذى يسمى نفسه «الدولة الإسلامية فى العراق والشام» (داعش)، والهبوط الذى تشهده أسعار النفط على مستوى العالم. وإذا كان الهدف المعلن لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادى هو التصدى لهذه الاعتداءات والتعامل مع الكارثة الإنسانية التى نجمت عنها، فإن الحكومة تواجه الآن تهديداً آخر ينبع هذه المرة من طبيعة الاقتصاد، ويكشف النقاب بوضوح عن مواطن الضعف التى يجلبها الاعتماد الشديد على النفط. وقد قامت بعثة أوفدها الصندوق مؤخراً بمناقشة هذه التحديات مع وزير المالية السيد هوشيار زيبارى، ونائب محافظ البنك المركزى السيد زهير على أكبر والخبراء العاملين معهما.
خفض الصندوق توقعاته لنمو إجمالى الناتج المحلى فى العراق فى عام 2014 من أكثر من %6 فى الربيع، قبل بدء الهجمات، إلى حوالى %0.5، رغم أداء قطاع النفط الذى حقق توسعاً فاق التوقعات فى هذه الظروف الصعبة.
وجاء انهيار أسعار النفط العالمية مؤخراً ليفاقم التوترات الناجمة عن هجمات داعش، وينشئ تعقيدات أمام الجهود المبذولة للتعامل معها. فنظراً لإيرادات تصدير النفط التى تشكل أكثر من %90 من مجموع الإيرادات الحكومية، يظل العراق معرضاً بشكل دائم لأثر تقلبات أسعار النفط. وقد بدأ تراجع أسعار النفط يخفِّض الإيرادات الحكومية بالفعل (ويشكل عبئاً على الاقتصاد من خلال تراجع الإنفاق الحكومي)، بينما يتزايد الإنفاق على المتطلبات الأمنية والإنسانية الناشئة عن الصراع.
وعلى ذلك، يُرجَّح أن يكون عجز الموازنة الحكومية قد بلغ %5 من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2014.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت الاحتياطيات الدولية من أكثر من 77 مليار دولار فى نهاية 2013 إلى نحو 67 مليار دولار فى نهاية نوفمبر، بسبب اقتران انخفاض الإيرادات النفطية بمستوى الواردات المرتفع نسبياً، ولا سيما الواردات الحكومية.
ولا تدخل فى هذه التقديرات أرصدة صندوق تنمية العراق الذى أنشئ فى الأساس فى عام 2003؛ لإيداع إيرادات النفط العراقى، وتوفير هامش وقائى للمالية العامة. وكان رصيد الصندوق قد انخفض بالفعل إلى 6.5 مليار دولار فى نهاية عام 2013، ثم انخفض مجدداً إلى نحو 4 مليارات دولار فى نوفمبر الماضي.
فكيف يمكن لصناع السياسات العراقيين مواجهة هذا الموقف الصعب؟ لا شك أن الأولوية القصوى بالنسبة للحكومة هى التوصل إلى حل للموقف الأمني. ولكن تحقيق ذلك يتطلب سياسةً واقعيةً ومتماسكةً للمالية العامة، يمكنها دعم الاستخدام الكفء للموارد النفطية، وتعزيز مصداقية الحكومة أمام الشركاء الدوليين. ومن التطورات المشجعة فى هذا الصدد أن مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة لعام 2015 الذى يعتمد سعراً للنفط قدره 60 دولاراً للبرميل.
وهناك دلائل إيجابية أخرى على أن الحكومة تتخذ منهجاً أكثر واقعيةً فى التعامل مع صعوبات الموازنة العامة.
غير أن مشروع موازنة 2015 لا يزال يعتمد على افتراضات متفائلة نسبياً بشأن الإيرادات، ويتضمن عجزاً كبيراً سيصعب تمويله، حتى إذا لم تشهد أسعار النفط مزيداً من التدهور. وعلى ذلك، قد تضطر الحكومة لمواجهة خيارات صعبة لتخفيض مخصصات الإنفاق بأكثر مما ورد فى مشروع الموازنة. فمع تزايد الإنفاق الحكومى الاسمى بمتوسط يكاد يصل إلى %14 منذ عام 2004، اعتاد العراق على أن يضطلع القطاع العام بدور متنام، ما سيجعل تغيير هذا التوجه أمراً شاقاً.
ومع ذلك، يمكن أن تكثف الحكومة الجهود لزيادة ترشيد الإنفاق بشكل منتظم، وذلك على سبيل المثال بتخفيض الدعم، وخاصة فى قطاع الكهرباء؛ وترشيد التوظيف فى القطاع العام (على أن يبدأ ذلك بعملية حصر لعدد الموظفين الحكوميين من أجل استبعاد العمالة الوهمية)؛ والإلغاء التدريجى للتحويلات التى توجه للمؤسسات المملوكة للدولة؛ وتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية.
كذلك ينبغى أن ينظر العراق فيما يتجاوز الظروف الطارئة التى يمر بها الآن. وأرى ثلاثة مجالات رئيسية تتطلب العمل لتعزيز قدرة الاقتصاد العراقى على التعامل مع الأزمات فى المستقبل. أولا، يُنصَح العراق بأن يمضى قدماً فى مسيرة التحول إلى نظام اقتصاد السوق.
ثانياً، يمكن أن يستفيد العراق من تعزيز قدرته على إدارة الموارد النفطية من خلال تحسين ممارسات الإدارة المالية العامة، واستئناف تكوين أرصدة وقائية للمالية العامة تسمح للحكومة بتطبيق سياسات مضادة للاتجاهات الدورية عند الحاجة. وأفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف هو تصحيح وضع صندوق تنمية العراق كأداة شفافة وكفء لإدارة الموارد النفطية.
ثالثا، يمكن أن ينظر العراق فى كيفية إعادة توزيع موارده النفطية الضخمة على السكان.
وخلاصة القول، إن المضى فى تنفيذ برنامج إصلاحى لتحويل الاقتصاد على النحو المذكور يزداد إلحاحاً فى مواجهة «الصدمة المزدوجة» المتمثلة فى أسعار النفط المنخفضة والمتراجعة وهجمات تنظيم «داعش».
رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا
الوسطى فى صندوق النقد الدولى
