«عوف»: الشركات التجارية تتصدى للاحتكار وتضاعف ربحية المصانع
«حجر»: القرار ينظم عمل المنتجين ويوقف الاتجار بالملفات
أعلنت النقابة العامة للمستحضرات الطبية المصنعة لدى الغير، أن قرار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوقف ترخيص شركات الأدوية المصنعة لدى الغير « التول » لمدة عام يهدد استثمارات جديدة فى القطاع تتجاوز 240 مليون جنيه.
وقال محمد غنيم، رئيس النقابة العامة، بعد إصدار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة قرارها غير المدروس بوقف قيد ترخيص شركات التول سوف يتوقف تأسيس 240 شركة قدمت ملفات لوزارة الصحة.
وأشار إلى أن القرار يؤكد التلاعب لصالح أطراف بعينها من أصحاب شركات الدواء الكبيرة، مطالباً بمحاسبة المسئولين عن إصدار القرار، قبل التصعيد من قبل الشركات حال التمسك بالقرار.
وقال على عوف، رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوية التجارية، إن بقاء شركات التول فى السوق ضرورى لاستمرارية المصانع، حيث يعتمد كل مصنع على 40 من شركة التول لتصنيع منتجاتها لمضاعفة ربحيتها.
وأوضح أن شركات التول تسهم فى الحد من الاحتكار لبعض الأدوية، وتشجع شباب الأعمال على ضخ استثمارات لدعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن «قرار إدارة الصيدلة تحدٍ واضح ضد إقامة دولة صناعية».
وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن عدد شركات التول يفوق 7 أضعاف المصانع المقامة بالفعل، ويصل إلى 943 شركة حتى الآن، ويستحوذ كل مستثمر على ما بين 5 و7 شركات فى الوقت ذاته.
وتابع أن جشع المستثمرين وراء تعدد شركات التول للاستفادة من تسجيل أكبر كم من الأدوية، خاصة أن إدارة الصيدلة لا توافق على تسجيل الشركة الواحدة أكثر من 20 عقاراً دوائياً، وهو ما يدفع البعض للتقدم بأكثر من طلب لإنشاء شركات داخل السوق.
وأوضح أن شركات التول تتسبب فى إغلاق صندوق مثائل الأدوية، والذى يحتوى على 12 بديلاً من كل دواء، وتفتح المجال أمام بيع ملفات الدواء، وأصبحت عملية تجارية بدلاً من خدمة المريض المصري.
وأكد أن غرفة صناعة الدواء ليس لها يد فى قرار الإدارة المركزية، وجاء من داخل الوزارة لتنظيم وتقنين وضع الشركات التى تصنع لدى الغير، خاصة فى ظل زيادة أعداد مستحضراتها.
