انتقد القطاع المصرفي والجمهوريون اقتراح البيت الأبيض بزيادة الضرائب على وول ستريت والأثرياء في الوقت الذي يصعّد فيه الرئيس باراك أوباما المجهودات لاستغلال موجة الشعبوية في الولايات المتحدة.
وسوف يكشف الرئيس الأمريكي النقاب عن اقتراحاته في خطاب “حالة الاتحاد” غدا الثلاثاء، ومن المفترض أن يستخدم الأموال المجموعة من البنوك والأسر الثرية في تمويل سياسات تلقى رواجا لدى الطبقة المتوسطة.
ويهدف أوباما إلى جمع أكثر من 300 مليار دولار من خلال زيادة الضرائب على المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، لتصل الضريبة على المكاسب الرأسمالية 28%، كما يستهدف سد الثغرات التي يورث الأثرياء بها ممتلكاتهم دون دفع ضرائب.
وسوف تمول تلك الأموال مبادرات لتحسين وضع الطبقة المتوسطة مثل إعانات رعاية الطفل، والتعليم الجامعي، ومعاشات الأمريكيين المتقاعدين من الطبقة المتوسطة.
ويذكر تقرير لجريدة الفاينانشال تايمز إن الرئيس الامريكي يواصل اتخاذ خطوات سياسية عنيفة من المرجح أن تشكل المناظرات في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.
ومن غير المرجح أن يمرر الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، هذه المقترحات، خاصة وأنهم يرون أن زيادة الضرائب ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال جيمس بالانتاين، مدير في رابطة المصرفيين الأمريكيين، والتي تمثل جماعة ضغط، إن مقترحات زيادة الضرائب تأتي في وقت صعب على القطاع المصرفي الذي يقود الاقتصاد للأمام، وقال إن فرض رسوم أو ضريبة ثابتة له عواقب غير مضمونة، مضيفا انه يأمل أن يرفض الكونجرس الفكرة.
وقال البيت الأبيض إن المقترح الذي يشمل فرض رسوم بمقدار 7 نقاط أساس أو 0.07% من التزامات حوالي 100 مجموعة مالية يمتلكون أصولا تزيد على 50 مليار دولار، من شأنه أن يردع البنوك عن الإفراط في الاستدانة، ويقلل مخاطر التعثر التي قد تتسبب في ضرر اقتصادي كارثي.
