أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة انه جارى التنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص والتي من مهامها نشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات.
ولفت الى ضرورة التأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة قائمة على تحليل جيد للإحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات بالاضافة الى إتاحة فرص للشراكات مع القطاع الخاص على كافة المستويات المحليه والإقليمية والدولية للإستثمار البيئي
ووجه فهمى دعوة للأشقاء من الدول العربية إلى المشاركة الفعالة في فرص الإستثمار في مصر في مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة .
واكد وزير البيئة ان تحقيق التنمية المستدامة سيقتضي إتباع نمط إقتصادي جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي بما يضمن الحفاظ على الراسمال الطبيعى والنظم الايكولوجيه بالاضافه الى تحقيق رفاهية المواطن العربى
