أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية على تنوع موارد محافظة البحيرة الإقتصادية والسياحية والإنتاجية وما تتمتع به من مناخ جاذب للإستثمار الحقيقى حيث المناطق الصناعية الواعدة بكفر الدوار ورشيد ووادى النطرون .
واضاف الوكيل ان بيئة الإستثمار تحتاج إلى ثورة تشريعية وتغيير قانون العمل بما يكفل التوازن الكامل بين صاحب العمل والعمال بالاضافة الى قانون إستثمارى جديد يكفل سهولة الحصول على التراخيص وقانون واضح للخروج من السوق وسوق صرف للجنيه يعتمد على آليات السوق من العرض والطلب .
وتابع ان مصر تمر حاليا بخطوات ثابتة على خارطة الطريق والتحدى الأكبر هو توفير فرص عمل للشباب وخلق بيئة مناسبة للإستثمار مع تضافر الجهود لوضع حوافز لقانون الإستثمار الجديد مشيرا الى ان هناك مستقبل واعد للإستثمار فى مصر بشكل عام وفى البحيرة بشكل خاص .
