مسئول : «المشغلين» لم تطلب أى شروط جديدة.. ونشرف على المناقشات بين المتنافسين دون تدخل فى نسب المساهمة
يبدو أن تضارب التصريحات بين الحكومة وشركات الاتصالات بشأن إطلاق الرخصة الموحدة مستمر للعام الثالث على التوالى.
منذ الإعلان عن طرح رخصة موحدة للاتصالات منتصف عام 2012، جرت المناقشات بين الجهاز القومى للاتصالات من جانب، وشركات الاتصالات الأربع من جانب آخر؛ للتوصل الى صيغة توافقية بين كافة الاطراف إلا أنه على مدار 30 شهراً فشلت المناقشات فى إنهاء أى اتفاقيات رسمية.
ولم تحقق وزارة الاتصالات أو الجهاز القومى أى مكاسب فعلية بعد الإعلان عن طرح الرخصة على الرغم من تدخل مجلس الوزراء ووزارة الدفاع؛ للحد من الخلافات القائمة بين الشركات وتأهيل السوق لاستيعاب الرخصة الموحدة.
قال مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز أنهى دوره فيما يتعلق بالرخصة الموحدة، ولا يوجد أى طلبات جديدة فى هذا الصدد، موضحاً وجود مفاوضات تتم بين الشركات، ويشرف عليها الجهاز، خاصة ببعض البنود الخاصة بتفعيل الرخصة الموحدة.
وعلى الرغم من فشل الجهات الحكومية فى جنى مكاسب، فإن شركات المحمول نجحت فى تحقيق أهم مكاسبها من الرخصة بإنشاء كيان للبنية الأساسية للاتصالات يسمح لها بمد كابلات الفايبر، حيث عانت طوال السنوات الماضية من صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء ومد هذه الكابلات.
ووصلت رقاب شركات المحمول عنان السماء بعد دخول القوات المسلحة شريكاً لها فى كيان البنية الأساسية المرتقب، خاصة أن تصاريح الجهات الأمنية أبرز عوامل صعوبة مد الكابلات فى مصر، والذى يتوقع أن يتم بسهولة فيما بعد لوجود القوات المسلحة مساهماً فى الكيان الجديد.
أضاف المسئول أن الجهاز لا يتدخل أيضاً فى إجراءات إنشاء الكيان الوطنى للبنية الأساسية، وانتهى دوره عند إصدار الترخيص الخاص به، مشيراً الى أن مساهمة شركة بعينها أو نسبة المساهمة أو رأسمال الكيان لا يتدخل الجهاز فيها بشكل من الأشكال.
أشار إلى أن الكيان الوطنى للبنية الأساسية لم يلغ أى تراخيص أخرى موجودة فى الرخصة الموحدة سواء الثابت الافتراضى أو غيرها، وأن جميع التراخيص سارية، متوقعاً تفعيل الرخصة الموحدة فى 2015.
ويحق لشركات المحمول الحصول على ترخيص الثابت الافتراضى مقابل 100 مليون جنيه و%3 من إيرادات خدمات الثابت، بالإضافة إلى 300 مليون جنيه مقابل ترخيص إنشاء وتشغيل البنية الاساسية للاتصالات.
وقال أشرف حليم، نائب رئيس شركة موبينيل للقطاع التجارى، إن شركته تتفاوض مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومع المصرية للاتصالات بخصوص الترخيص الموحد، موضحاً أن شركته تطلب تعديل بعض الشروط من الجهاز ولا تطلب بأى شكل من الأشكال إعادة الصياغة.
أضاف أن موبينيل لا يمكنها طلب إعادة الصياغة مرة أخرى، ولكنها تريد فقط تعديل الشروط فى إطار معين يتوافق مع مصالح الجميع وتكون جميع الأطراف رابحة، موضحاً أن شركته لن تقوم بالإعلان عن النقاط التى يوجد عليها خلاف فى الفترة الحالية وفقاً لاتفاق بين الشركات والجهاز.
وتوقع أن يتم إصدار الرخصة بمجرد الاتفاق بين الشركات على شروطها، موضحاً أنه لا يوجد وقت محدد لذلك.
وفيما يتعلق بالاتفاقية مع المصرية للاتصالات حول أسعار الخدمات الدولية، أوضح حليم أن شركته تعتمد على البنية الأساسية للمصرية للاتصالات كخيار تجارى بديل عن حصولها على ترخيص خدمات الاتصالات الدولية، وأن العقد سينتهى بمجرد حصول شركته على ترخيص البوابات الدولية.
وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الاتصالات الدولية لشركات المحمول، ويشمل الاتفاق حق شركات المحمول فى إنهاء الاتفاقيات فى حالة حصول أى مشغل على ترخيص بوابات دولية لجميع العملاء بسوق الاتصالات.
وقال مسئول من الشركة المصرية للاتصالات، ان شركته مؤهلة فنياً ومالياً للحصول على الرخصة الموحدة، وإنها تنتظر قرار الجهاز القومى بسداد 2.5 مليار جنيه قيمة الترخيص لتقديم خدمات المحمول فى مصر.
وذكر ان شركته ما زالت تفاوض الجهاز القومى حول تفاصيل الرخصة الموحدة للانتهاء منها قريباً، مبيناً أن شركته تسعى لإطلاق الخدمات خلال 3 أسابيع من الحصول على الرخصة رسمياً.
