قال رئيس مجلس إدارة شركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار المصرية إن شركته تلعب دور المستشار المالي لنحو ست إلى ثماني صفقات استحواذ في السوق المحلية أغلبها لمستثمرين أجانب وعرب خلال هذا العام بقيمة تتجاوز المليار دولار.
وأضاف حسين شكري الذي يملك 63 بالمئة من أسهم اتش سي في مقابلة مع رويترز جرت بمكتبه على مشارف القاهرة يوم الاثنين “لدينا نشاط كبير في العمل كمستشار مالي لعدد من العملاء الذين يقومون بعمليات استحواذ في مصر.
منذ 2011 وحتى نهاية 2014 قمنا بعمليات استحواذ لعدد من العملاء بمبلغ 670 مليون دولار.
“لدينا عمليات استحواذ تحت التنفيذ ما بين 6 و8 صفقات خلال هذا العام بقيمة تتجاوز المليار دولار في قطاعات الأدوية ومواد البناء ومواد البتروكيماويات والأغذية والزجاج. أحد الاستحواذات لمستثمر محلي على شركة مصرية والباقي لأطراف غير مصرية على شركات مصرية.”
وتعمل اتش سي في مجال بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الاوراق المالية في كل من مصر والامارات.
وقال شكري الذي عمل في بنك مورجان ستانلي بنيويورك عام 1980 إن شركته ستدخل مجال الاستثمار المباشر خلال 2016 بإدارة صندوق استثمار مباشر.
وأضاف “سندخل الاستثمار المباشر في 2016. سندير صندوق استثمار مباشر بقيمة 100 مليون دولار لمستثمرين عرب وأجانب.”
وتحسنت الصورة الاقتصادية في مصر في الآونة الأخيرة بعد الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا لها.
وقال شكري إن شركته التي تركز على معاملات المؤسسات وخاصة العرب والأجانب ستتوسع خلال العام الجاري في نشاط السمسرة وخاصة العملاء الأفراد من خلال فتح أربعة فروع سمسرة للشركة.
وأضاف “حصلنا على رخصتين لفرعي سمسرة في سوهاج والمعادي ولكننا لم نفتحهما بعد وقدمنا طلبا للحصول على رخصة في المهندسين وسنتقدم للحصول على رخصة لفرع في المنيا.. خلال هذا العام سيكون تم فتح هذه الفروع باذن الله.”
ويستهدف شكري الحاصل على دبلوم في أعمال الإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1978 نمو حجم الأصول التي تديرها شركته والبالغة خمسة مليارات جنيه بما لا يقل عن 20 بالمئة خلال 2015، وتدير اتش سي 14 صندوق استثمار ومحفظة مالية.
وبسؤاله عن دراسة شركته تأسيس صندوق للمؤشرات قال شكري “نعم ندرس منذ فترة تأسيس صندوق مؤشرات لكن لم نستقر بعد على المؤشر. لدينا مؤشران للسوق نختار من بينهما الآن. أرسلنا بالفعل بعض العاملين لدينا للخارج للتعلم واكتساب خبرة العمل في هذه الأداة الاستثمارية. أتمنى أن ننتهي من هذا الصندوق في 2015.”
وشهدت مصر الأسبوع الماضي أول تداول لصناديق المؤشرات.
وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ويجري تقييد الوثائق المكونة لها وتداولها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وعزا شكري سعي شركته لإطلاق صندوق مؤشرات إلى وجود “طلب من مؤسسات أجنبية كثيرة على هذه الأداة الاستثمارية.”
وتمنح صناديق المؤشرات المستثمرين فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
وتأمل مصر في اجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات و12 مليار دولار ضمن 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف مارس آذار القادم.
وقال شكري إنه تم إرسال “4 مشروعات لشركته من قبل وزارة الاستثمار لدراستها. انتهينا من الدراسة وأرسلنا لهم (وزارة الاستثمار) الاقتراحات الخاصة بنا ورؤيتنا لتلك المشروعات. اثنين من المشروعات في قطاع البتروكيماويات ومشروع سياحي وآخر في مجال التسوق والتجزئة.”
وينظر الى هذا المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى الى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011 .
وقال شكري “هناك تحسن في الاقتصاد المصري وأتوقع أن يستمر بدعم من الاستقرار السياسي في البلاد. سننتهي خلال النصف الأول من هذا العام من اخر خطوة في خارطة الطريق المتمثلة في الانتخابات البرلمانية.
