دمج القطاع غير الرسمى يحقق معدلات نمو مرتفعة ويجعل مصر أكثر جذباً للأجانب
القطاع الخاص قوى وحيوى ويسمح باستيعاب عدد كبير من الشباب والحد من عجز الموازنة
الحوار مع القطاع الخاص والمستثمرين يجب ألا يكون «حدثاً فريداً».. بل يجب أن يكون مستمراً وعلى جميع المستويات
قالت نيكولا إهليرمان رئيس برنامج الاستثمار بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى « OECD » إن الحكومة المصرية تظُهر العزم على إدخال تغييرات كبيرة فى السياسات الاقتصادية الحالية، وظهر ذلك مؤخراً فى التعديلات التى تدخلها الحكومة على التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن الحكومة تبنت العديد من المشروعات العملاقة التى قد تسهم بشدة فى عمليات النمو والتنمية.
وأكدت استعداد المنظمة التام للتعاون مع الحكومة، وأضافت «إهليرمان»، أن الحكومة تسعى إلى الحد من القطاع غير الرسمى ودمجه فى القطاع الرسمى، عن طريق المبادرات التجارية الجديدة التى أعلنت عنها، مشيرة إلى ان تلك الإصلاحات تحقق معدلات نمو مرتفعة وتخفض معدلات التضخم، كما تجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وأشارت إلى أن القوانين واللوائح الجديدة، حتى تؤتى ثمارها، يجب أن تكون موحدة فى إطار قانونى متماسك وشامل، ما يتيح الفرصة للمنافسة والشفافية فى السوق، ويجعل الاقتصاد المصرى أكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمى.
وأوضحت «إهليرمان»، أن التعزيز المؤسسى والتنسيق بين الوزارات والإجراءات الحكومية الميسرة والمبسطة وتسهيل العمليات التجارية، ستمثل إعادة بناء الثقة فى السوق المحلى المصرى.
وأشارت إلى ان القطاع الخاص فى مصر قوى وحيوى ويسمح باستيعاب عدد كبير من الشباب الذين يدخلون سوق العمل، مما يساهم فى الحد من البطالة والعجز فى الميزانية، راهنة نجاح الحكومة بإكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مع وضع سياسة أو منظومة فعالة لمكافحة الفساد، وأن تقوم بتطوير مهارات العاملين فى جهاز الدولة والمؤهلين لسوق العمل.
وأضافت أن الحكومة يجب أن تضمن تحسين فرص الحصول على التمويل للمشروعات وتطوير النقابات العمالية والبنية التحتية، مشيرة إلى ان هذا يحسن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل %75 من إجمالى القوى العاملة فى مصر، ويساهم بشكل كبير فى دمج القطاع الرسمى مع تلك المؤسسات ويجعل المنافسة محليا وإقليميا.
وأشارت «إهليرمان» إلى أنه يتوجب على الحكومة تفعيل دور المرأة فى الاقتصاد، وإعطائها فرص أفضل للوصول إلى تطوير الأعمال والخدمات، لأنها يمكن أن تمثل حافزاً مهماً للنمو الاقتصادى.
وقالت إنه توجد العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، متمثلة فى الانكماش الاقتصادى منذ عام 2011، والتحولات السياسية التى أثرت على أساسيات الاقتصاد الكلى فى مصر، ورفع الضرائب وزيادة النفقات الاجتماعية فى تعزيز العدالة الاجتماعية، وخفض الإعانات، ودمج القطاع غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى ودعم الإصلاحات التشريعية لخلق فرص العمل، خاصة للشباب، مشيرة إلى أن البطالة تمثل تحدياً هائلاً بعدما وصلت إلى أكثر من %13 فى عام 2014.
وأضافت أن الحكومة المصرية أبدت بطرق مختلفة الرغبة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، موضحة أن الهدف من إعلان الإصلاحات المهمة لمناخ الأعمال من قبل الحكومة هو جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذه خطوة جيدة.
وأشارت إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى، على استعداد تام للتعاون مع الحكومة المصرية وإبداء الرأى فيما يتعلق بقانون الاستثمار الموحد، مشيرة إلى أن القانون سيجذب الاستثمار الأجنبى المباشر إذا تماشى مع المعايير الدولية وإعلان منظمة “OECD” التى التزمت بها مصر.
وأوضحت “إهليرمان”، أن التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر جيد جداً، ولكن لا تزال العديد من العقبات موجودة.. والمهم أن يوجد الوعى والالتزام الحكومى، وقالت إن القمة الاقتصادية المزمع عقدها فى مارس، تتيح الفرصة لزيادة الوعى وبناء ثقة المستثمرين فى مناخ الأعمال فى مصر، مضيفة إلى أن فرصة الحوار مع القطاع الخاص والمستثمرين يجب ألا تبقى حدثاً فريداً من نوعه، بل يجب أن تكون بانتظام وذات منهجية محددة وعلى جميع المستويات.
وأضافت أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) ترافق مصر فى جهود الإصلاح المختلفة من خلال مبادرة “MENA-OECD”، وهى الاستثمار من أجل التنمية فى منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت “إهليرمان” إلى أنه فى أوائل عام 2014، أطلق برنامج الاستثمار من منظمة التعاون والتنمية للتركيز على المناخ الاستثمارى فى مصر، واستعراض لسياسات الاستثمار فى مصر والترويج لها، وكذلك أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ساهمت المنظمة فى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا 2014 وتحديداً فى مصر و8 اقتصادات أخرى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى سلطت الضوء على الحاجة إلى إدخال تحسينات تشريعية على المؤسسات لتحقيق مزيد من النمو والتنمية الاقتصادية فى البلاد والحد من البطالة.
