«الصناعة» تتبنى الملف وتبحث التعاون مع «المطور الصناعى» لترفيق الأراضى
وقفت أزمة نقص الأراضى الصناعية بمثابة حجر عثرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى التوجه للاستثمار أو إجراء مزيد من التوسعات فى مشروعاتهم القائمة.
«ملف نقص الأراضى يأتى من أبرز أولويات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية» بحسب مصدر مسئول بوزارة الصناعة.
وأضاف المصدر أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لإعادة الولاية لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص وترفيق الأراضى للمستثمرين، وتتولى المجتمعات العمرانية طرح الأراضى على التنمية الصناعية، وتقوم الأخيرة بتخصيص وترفيق وتطوير تلك الأراضى على المستثمرين.
أشار إلى أن أزمة نقص الأراضى كانت أبرز تحدٍ واجه المناخ الاستثمارى على مدار السنوات السابقة، خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى أدت إلى صعوبة توفير الدولة أراضى مرفقة للمستثمرين.
ومن ضمن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، العمل على إعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضى الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية لمعرفة احتياجات النشاط الصناعى وبحث آليات توفير الأراضى للمستثمرين.
من جانبه، قال إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تدرس مع الوزارة إمكانية طرح أراض على شركات المطور الصناعى لترفيقها فى ظل أزمة الطاقة الحالية.
وأضاف جابر أن الهيئة ستتعاون مع وزارة الصناعة لوضع آليات إسناد الأراضى على شركات المطور الصناعى ووضع آليات تسعير الأراضى لضمان عدم مغالاة الشركات فى تسعير الأراضى.
وكان العمل بنظام المطور الصناعى قد بدأ فى يوليو من عام 2006، من خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التجارة والصناعة، حيث تم طرح المشروع على أكثر من مرحلة، أولاها فى أكتوبر من عام 2006 فى مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب على مساحة 17 مليون متر مربع، تلتها المرحلة الثانية فى ديسمبر من عام 2008، بمساحة 9.3 مليون متر، ثم تلتها مراحل لاحقة فى عدد من المدن، لجأت الدولة لهذا الحل نظراً لمحدودية الإنفاق الحكومى على ترفيق المناطق الصناعية.
ووفقاً لهيئة التنمية الصناعية تبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقة، تقوم عليها حوالى 9 شركات باستثمارات مصرية، أجنبية أهمها السعودية وتركيا والكويت، فى مناطق العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الشرقية، السادات، برج العرب.
انتهت هيئة التنمية الصناعية من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تخصيص الأراضى بالأمر المباشر الذى ينظر حالياً فى رئاسة الجمهورية، خلال 10 أيام، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لرفعها لرئاسة الجمهورية لإصدار القانون.
وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، إن اللائحة تتضمن آليات طرح الأراضى للمستثمرين بالأمر المباشر بحيث تلزم المستثمر بتقديم دراسة جدوى وافية توضح مصادر تمويله والنواحى الفنية لتنفيذه، وتعطى الأفضلية للمستثمر الأكثر جاهزية وقدرة مالية على إتمام المشروع، وتراعى حق الشفعة.
وأكد جابر أن الهيئة ستقوم بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر للمستثمرين الجادين الذين يتقدمون بأفضل العروض وستتجه للقرعة حال تقدم أكثر من عرض متطابق مع الآليات الجديدة.
وتسعى الهيئة لتبنى استراتيجية جديدة تضمن دورية طرح الأراضى اللازمة للنشاط الصناعى ومطالب مستثمر القطاع، وطرح الأراضى بصورة نصف سنوية.
وقال جابر إن الهيئة تستهدف طرح نحو 8 آلاف فدان أرض شمال محافظة الفيوم للمستثمرين خلال العام الجارى إضافة إلى مساحات كبيرة من الأراضى فى وادى السريرية بالمنيا وجنوب بورسعيد، مشيراً إلى أن الهيئة ما زالت فى مرحلة المفاوضات مع القوات المسلحة لتحديد أفضل الارتفاعات المسموح بها فى شمال الفيوم.
