صعدت مؤشرات البورصة المصرية أمس لأعلى مستوياتها منذ يونيو 2008 عند مستوى 9856 نقطة وتصعد %0.53.
ربط متعاملون بين تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 7.35 جنيه فى البنوك أمس والارتفاعات التى شهدتها البورصة المصرية على مدار الجلستين الماضيتين لتخترق قمتها السابقة عند 9820 نقطة، والتى حققتها منتصف العام الماضى عند مستوى 9856 نقطة.
وقال حسين الشربينى العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قفزة مؤشرات البورصة سببها قرارت البنك المركزى الأخيرة بتخفيض سعر الفائدة %0.5 على الإيداع والإقراض وتحريك سعر الجنيه المصرى من أجل سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمى وغير الرسمى ومن ثم إيجاد حل لمشكلة كبيرة تعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأضاف الشربينى إن قرارات «المركزى» الأخيرة تشجع على ضخ سيولة جديدة فى شرايين الاقتصاد من خلال خفض تكلفة التمويل التى تحفز الشركات المقيدة فى البورصة على الاستثمار.
وأشار إلى أن التفاؤل يغلب على توقعات المتعاملين بداية من النتائج الجيدة المتوقعة لأعمال الشركات عن عام 2014، والتى من المقرر إعلانها خلال الفترة القادمة وبدء الإعداد لقمة مصر الاقتصادية فى مارس المقبل دفع مؤشر «EGX30» من الوصول إلى مستوى 10000 نقطة.
من جانبه قال شريف العسيلى رئيس قسم البحوث بشركة «عكاظ» إن إدارة البنك المركزى لعمليات تعويم سعر الصرف يأتى كخطوة إيجابية لتوحيد سعر صرف العملة فى السوق المصرى.
أضاف أن تحرير سعر الصرف سيساعد كثيراً فى عمليات دراسات الجدوى للشركات العالمية، فضلاً عن توفير الأموال اللازمة لعمليات التخارج وتحويل الأرباح للشركات العالمية التى تعتبر أحد أكثر العوامل المقلقة للاستثمارات قبل مؤتمر القمة الاقتصادية.
وقال إن أبرز المستفيدين فى الأجل القصير من هذه الانخفاضات الأسهم الدولارية المتداولة بالبورصة والشركات صاحبة العوائد بالدولار، فيما سيظل الأثر محدوداً على الشركات المستوردة نظراً لسيطرة أسعار السوق السوداء على تعاملاتها خلال الفترة الماضية.
