حث المدراء التنفيذيين في كبرى البنوك العالمية في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس المسئولين الحكوميين على ملاحقة قراصنة الانترنت بشكل أكثر فاعلية أو السماح للقطاع بمواجهتهم بشكل مباشر.
واحتل هذا الموضوع على قائمة أجندة المنتدى هذا العام، ربما بسبب وقوع سلسلة من الحوادث الشهيرة خلال العام الماضي بما في ذلك سرقة بيانات من “جى بي مورجان تشايس” والتي تخص 75 مليون أسرة أمريكية.
وقال أحد مدراء التكنولوجيا في أحد اكبر 10 بنوك في العالم، والذي رفض الإفصاح عن اسمه حتى لا يثير استعداء المتسللين السيبرانيين، إنه عندما يتم سرقة بنك، يتم ملاحقة السارقين وقتلهم، أما المقرصنيين لا يوجد حماس لملاحقتهم، وبالتالي لا يوجد رادع لهم.
ويقول مطبقوا القانون ومستشاروا الأمن السيراني إن العديد من الهجمات تأتي من خارج الولايات المتحدة وأوروبا مما يجعل الملاحقات القضائية صعبة.
وأضاف هذا المدير أنه في هذه الحالة ينبغي إطلاق العنان للبنوك لكي تحمي نفسها بقوة، وأن يكون من حق البنوك أن تبحث وتجد خوادم “سيرفر” القيادة والسيطرة لهؤلاء الذين يحاولون قرصنة البنوك وتقضي عليها.
ويذكر تقرير لجريدة الفاينانشال تايمز أن الشركات أصبحت أكثر اهتماما بـ “الدفاع النشط” أي تضليل المتسللين أو إيقاعهم في فخ بينما لا يزالون داخل شبكة الشركة.
وبدأت تظهر شركات جديدة لتلبية تلك الحاجات، ولكن البعض الآخر يتخطون هذا الحد ويرغبون في تتبع أجهزة المجرمين وشن هجوم عليها.
وتشارك المدراء التفيذيين لكبرى البنوك في دافوس قصص القرصنة وألقوا باللوم على الحكومات بالإضافة إلى الشركات التي أثبتت إنها رابط ضعيف في البيانات المالية مثل – حسب قولهم – شركات التجزئة والبنوك الأصغر حجما.
