قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي ، إن الهدف من خفض قيمة الجنيه ليس تحديد سعر صرف للجنيه أمام الدولار، ولكن ما يهدف إليه هو وجود سوق متوازن بين العرض والطلب، ويمكن القول بأن ما يحدث حاليا في سوق الصرف هو تعويم مدار وليس تعويم حر.
وأضاف لصحيفة “الفاينانشيال تايمز” أن البلاد لا تواجه مشكلة عملة أو عدم توافرها، ولكن المشكلة هي مسألة ثقة لأن العملة موجودة ولكن ليست في مسارها الصحيح ولذلك يوجد لدينا سوق سوداء، والدليل على ذلك أننا نستورد سنويا بنحو 60 مليار دولار، إذن فهناك سيولة في البلاد، ولكنها لا تأتي جميعا من القطاع المصرفي، إلا أن ذلك سيختفي بعد عودة الثقة مرة أخرى إلى الاقتصاد المصري.
وأوضح رامز أنه بمجرد عودة ثقة المستثمرين، سوف يزداد الطلب على الجنيه المصري، ونعمل حاليا على خلق الطلب على العملة المحلية، وإحدى السبل التي نتبعها لتحقيق ذلك هو جذب المستثمرين إلى السوق المصري وأود أن أقول لهم إن الاقتصاد الذي ظل راكدا لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف ومازال يوفر جميع السلع في السوق دون أي نقص، فهو بالطبع اقتصادا قويا.
وبالنسبة لمبادرات البنك المركزي الجديدة لدعم الاقتصاد، قال رامز إن البنك طرح بالفعل مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بقيمة 10 مليار جنيه مستهدفا أن تصل إلى 20 مليار جنيه، كما أطلق مبادرة دعم السياحة والتي تتضمنت ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة.
وبالنسبة للتضخم، قال رامز إن استقرار الأسعار هو بالطبع مهمتهم الرئيسية جنبا إلى جنب مع النمو وخفض معدلات البطالة، ومما لا شك فيه ان خفض الدعم كان له تأثير على التضخم، ونأمل أن نحافظ على معدلات التضخم بما يزيد قليلا عن 10% خلال السنوات المقبلة، لتعود في نهاية المطاف إلى معدلات تضخم أقل من 10%.
أما عن هدفه الرئيسي الذي يأمل أن يحققه خلال فترة إدارته للبنك المركزي، قال رامز إن الشمول المالي يعد في غاية الأهمية بالنسبة لي وهو أمر أعمل عليه جنبا إلى جنب مع القيام بالمزيد بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون لديهم قاعدة صحيحة تساعدهم على تعزيز أسواقهم على نحو أكثر قوة ومهنية، ونحن في حاجة إلى خطة لا تتضمن القطاع المصرفي فقط بل تتضمن قواعد وقوانين تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جذب المزيد من المستهلكين ونعمل في جميع الجبهات فيما يتعلق بهذا الأمر.
