قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إن الحكومة وعدت بحل بحل جزء كبير من الازمة و التى يواجهها القطاع الصناعى قبل الموسم الصيفي على ان تنتهى تماما خلال العامين القادمين .
واوضح السويدى – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الاربعاء – أن بدات فى تنفيذ تعاقدات لمحطات التوزع مطالبا بسرعه الاجراءات الحكومية فالشركات عرضت استيراد الطاقة بنفسها دون اللجوء الى الحكومة ولكن تواجه تباطئ الاجراءات والتى تقف حائلا امامها فى ظل معانات العديد من القطاعات الصناعية من نقص الطاقة كقطاع الحديد والسماد والاسمنت المتوقف منه نحو 60 % من طاقته الانتاجية خلال العام الماضي .
واشار الى ان تحديد سعر الطاقة للحديد الاسفنجى مازال يعانى من وجود خلافا عليه وهو ما يعركل عملية الانتاج ويؤدى الى فقد الاستثمارات .
وبين ان جزء من من جذب الاستثمارات خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ سيكون موجه للاستثمار فى توليد الطاقة مشيرا الى ان ازمة الطاقة ستحل خلال العامين القادمين وان الدولة اخذت بعض الاجراءات الحاسمة لحل تلك الازمة من خلال وضع خطة عمل وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية .
وحول اصدار قانون تفضيل المنتج المحلى ،اوضح السويدى أن القانون يعتبر من القوانين المناصرة لقطاع الصناعه وخطوة جريئة من الحكومة المصرية والذى طالب به المجتمع الصناعي من تسعينات القرن الماضي وينعكس على تنمية المجتمع .
واضاف ان القانون يلعب دورا هاما فى تنمية المنتجات المصرية وتطويرها والذى يخصص للمنتج نحو 40 % من القيمة المضافة مكونات محلية الصنع وله الاولوية فى المناقصات الحكومية وموازنة الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية والقيمة المضافة مشيرا الى ان المنتج المحلى يجب ان مطابقا للمواصفات الدولية ما يساعد على رفع مستوى انتاجه .
ولفت الى ان القانون يعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة وتشغيل المصانع المتعثرة وادخال منظومة الاقتصاد غير الرسمى تحت مظله الاقتصاد الرسمى للاستفادة من المشتريات الحكومية والتى تمثل ثلث القوى الشرائية فى السوق المصرى معتبرا ان القانون سيدفع لتطوير وتحسين جودة المنتجات المصرية و الوصول الى العالمية .
