وافق منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من حيث المبدأ على الأخذ بالأسعار الاسترشادية التي وضعتها غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، كحد أدنى للمحاسبة الجمركية، والتي يتم على أساسها الإفراج الجمركي عن الواردات من الأحذية والمصنوعات الجلدية.
وكانت غرفة صناعة الجلود عرضت خلال لقائها بالوزير، كافة المعوقات التي تواجه الصناعة، والتي تعود إلى الزيادة الغير منطقية من مستوردات الأحذية والمصنوعات الجلدية.
وأبدى الوزير تفهمه للعرض الذي طرحه الوفد المشارك في الاجتماع، فيما يخص تداعيات الزيادة من الواردات وتأثيرها على الإنتاج المحلي فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي المتمثل في غلق المصانع وتشريد العمال.
وكانت غرفة صناعة الجلود طالبت خلال لقائها مع الوزير بالحد من واردات الأحذية والمنتجات الجلدية الردئية التي تدخل البلاد بفواتير غير حقيقية متدنية القيمة، ودخول أي من هذه المنتجات بدون سداد رسوم جمركية الواجب ادائها على القيمة الحقيقية للمستورد، والعمل على منع الممارسات الخداعية التي يتحايل من خلالها المستوردين بالتواطؤ مع المصدر للتدليس على المنافذ الجمركية.
بالإضافة إلى توفير منافسة مشروعة للمنتج الوطني حيث سيحول القرار ودخول منتجات ردئية بأسعار متدنية، والذي من شأنه عودة المصانع المتوقفة عن العمل لما ستجده منتجاتها من القدرة على منافسة المستورد، من خلال ترشيد استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية الرديئة ومجهولة المصدر والتي تضر الدخل القومي المصري، ولا تعود بالفائدة إلا على المستوردين الغير ملتزمين بالقواعد والمواصفات.
وطرح الوفد، النتائج المتوقعة في حيال قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات التي طالبت بها الغرفة والتي تتمثل في زيادة الطلب على الجلود الطبيعية وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية بالمدابغ بشراء حوالي 250 مليون قدم سنويا لتوفير احتياجاتها.
بالإضافة إلى رفع صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية والدخول في أسواق جديدة وزيادة إمكانيات التطوير والتحديث بالقطاع.
