توفير الدعم الحكومى للصناعات المغذية وإعادة النظر فى الهيكل الضريبى
حصلت «البورصة» على مشروع استراتيجية صناعة السيارات ، والذى أعده اتحاد الصناعات ، والمقرر عرضه على وزارتى الصناعة والمالية؛ لاتخاذ القرارات المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية.
وتضمنت الاستراتيجية ضرورة تشجيع صناعة المكونات المعدنية للسيارات من خلال العمل على زيادة الاستثمارات والدعم الحكومى لهذه الصناعة التى اعتبروها قاطرة لصناعة السيارات ككل، باعتبار مصر ثانى أكبر دولة مصنعة للسيارات فى شمال أفريقيا.
أكدت الاستراتيجية، أن هناك أكثر من سبع عشرة شركة تقوم بإنتاج وتجميع السيارات ، فيما يوجد أكثر من 800 مصنع لمكونات السيارات، وهذه الاستثمارات مهددة بالغلق فى حالة استمرار الوضع كما هو عليه، وهو ما يتطلب توفير الدعم الكامل من الحكومة لزيادة الصادرات من مكونات السيارات أو السيارات كاملة الصنع لرفع الكفاءة وزيادة نسبة المكون المحلي.
كما طالبت الاستراتيجية بضرورة تعديل هيكل الضرائب الذى يمثل عائقاً أمام زيادة حجم الإنتاج والصادرات من مستلزمات الإنتاج، وإعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية والتى تضع السيارات بالقوائم السلبية تمنعها من زيادة صادراتنا من السيارات المجمعة فى مصر.
