أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم عقد 3 ورش عمل متخصصة لدراسة تطبيق نظم ادارة الطاقة في قطاع الصناعة وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة الي جانب ممثلين لوزارات المالية والتخطيط والاستثمار والبترول بالاضافة الي منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، مشيرا الي ان اولي هذه الورش ستعقد خلال شهر فبراير المقبل .
وقال عبد النور خلال الاجتماع المشترك الذي عقده اليوم مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وبحضور ممثلين لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) بهدف استعراض مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي_ان عقد هذه الورش يأتي في إطار المشروع الجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارتي البيئة والصناعة ومنظمة اليونيدو لتحسين كفاءة وترشيد الطاقة في القطاع الصناعي بإعتباره من القطاعات الاساسية المستهلكة للطاقة حيث يستهلك قطاع الصناعة 40% من إجمالي الطاقة في مصر وأشارإلي ان تنفيذ هذا المشروع اصبح أمراً حيوياً خاصة في ظل تفاقم ازمة الطاقة التي تواجه مصر حاليا والتي تعد العائق الاول للتنمية الصناعية في مصر وهو ما يتطلب ايجاد حلول غير تقليدية لحل تلك الازمة .
ولفت عبد النور الي ان المشروع يستهدف الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهي الاسمنت والحديد والاسمدة بالاضافة الي قطاع الصناعات الهندسية حيث سيتم وضع إستراتيجية شاملة لتطبيق هذه النظم في المصانع العاملة في هذه القطاعات ، مشيرا الي اهمية إشراك ممثلي القطاع الخاص في وضع هذه الاستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق بإعتبارهم العنصر الرئيسي في عملية التنفيذ
ومن جانبه اشار الدكتو خالد فهمي وزير البيئة ان هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة لخفض استهلاك الطاقة في القطاعات الانتاجية بهدف تقليل انبعاثات هذه المصانع والتي إذا لم يتم تقنينها تؤثر سلباً علي البيئة المحيطة لهذه المصانع ، لافتا الي ان هناك إتفاق في الرؤي بين وزارتي البيئة والصناعة بأهمية الاسراع في تطبيق هذه النظم والاستفادة من التعاون مع اليونيدو والقطاعات الصناعية المختلفة للانتهاء من وضع الاستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق في اقرب وقت ممكن.
وأضاف أنه تم تدريب عدد من الخبراء المصريين ليكونوا كوادر تسهم فى نشر الوعى لدى كافة القطاعات خاصة قطاع الصناعة بأهمية تطبيق نظم تحسين كفاءة الطاقة لوضع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة .
كما أِشارت المهندسة جيهان بيومى ممثلة اليونيدو والمنسق الوطنى للمشروع أن هذا المشروع ممول من مرفق المياه العالمى ويتم تنفيذه على مدى 5 سنوات 2012/2017 ويستهدف بصفة أساسية تخفيض إستهلاك الطاقة والقطاعات الصناعية من خلال تنفيذ سياسة تتيح تدرج معدلات الخفض للوصول إلى المعدلات المناسبة ، لافتةً إلى أنه فى إطار تنفيذ هذا المشروع تم التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتبنى مواصفة الأيزو الدولية 50001 الخاصة بنظم إدارة الطاقة إلى جانب قيام اليونيدو بتدريب 22 كادرا فى هذا المجال منهم 15 فى هيئة المواصفات و 7 بمركز تحديث الصناعة .
